توقيف موظف بقنصلية إسبانيا في قضية حجز 500 غرام من المخدرات داخل مغسل سيارات بالعاصمة

 أحال قاضي تحقيق محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، ملف 4 متهمين بينهم موظف بالقنصلية الإسبانية وقاصر، توبعوا بتهمة المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، وهذا بعد ضبط كمية رطل من المخدرات ملقاة في مرحاض خاص بمغسل للسيارات بالعاصمة. محاكمة المتهمين أظهرت الكثير من التناقضات والحقائق في ملف جاء بوصف جنائي خلال التحقيق، تغاضت عنها الضبطية القضائية حسب مرافعة الدفاع، خاصة بعد مداهمتها لمغسل سيارات انطلاقا من معلومة تحصلت عليها يوم 13 مارس 2014، بوجود سيارة مشبوهة من نوع «أتوس» كان على متنها أشخاص يروّجون مخدرات ليتم القبض على موظف بالقنصلية الإسبانية مباشرة بعد خروجه من المرحاض. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأخير سبق وأن تسوّق في حي العقيبة، واقتنى بعض الأشياء متوجها إلى مغسل السيارات ووضع سيارته المستأجرة من جاره صاحب وكالة لكراء السيارات لغسلها، كما تم ضبط مواطن كان يصلح عجلات سيارته، فيما لاذ المتهم الرئيسي وهو صاحب المغسل بالفرار عقب محاولة القبض عليه وهذا بعد الفوضى التي أثارها ابن أخيه، وهو القاصر الذي مثل كشاهد في قضية الحال في انتظار محاكمته أمام قسم الأحداث، حيث استغل المتهم الرئيسي تلك الفوضى ولاذ بالفرار بعد أن نجح في الإفلات من قبضة الشرطة. وقد أنكر المتهمان الموقوفان علاقتهما بالجريمة خاصة وأن المتهم الذي يعمل بالقنصلية أكّد في تصريحاته أنه خلال العشرية السوداء كان ضمن عناصر الدفاع الذاتي، ولم يفكر في المخدرات نظرا لانعدام مراقبة الأمن مستبعدا التجارة فيها حاليا، كونه ميسور الحال وغير محتاج لها. وأمام هذه المعطيات، التمس وكيل الجمهورية في حق المتهمين الموقوفين عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، فيما طالب عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق المتهم الفار مع الأمر بالقبض عليه  .