توقيف «مير» بني خلاد ونائبه بتهمة نهب أملاك الدولة في تلمسان

 أوقفت مصالح ولاية تلمسان، رئيس المجلس الشعبي لبلدية بني خلاد دائرة هنين شمال الولاية، عن مهامه رفقة نائبه، وحسب مصادرنا، فإن قرار التوقيف جاء لتسهيل إجراءات المتابعة القضائية بحق المير الذي يخضع لها على مستوى محكمة الرمشي  .وتعود أسباب توقيف المير الجديد المنتمي لحمس، إلى إصداره شهادات الحيازة الخاصة بأوعية عقارية وأراض تعود أصل ملكيتها إلى الدولة، بينما أصدر المسؤول المعني شهادات بذلك لفائدة عدد من الأشخاص، كما وجهت للمير تهمة الاعتداء على الأملاك العمومية. وكانت تلمسان قد عاشت طيلة السنوات القليلة الماضية، على وقع فضائح كبرى بشأن التجاوزات بحق العقار السياحي بالبلديات الساحلية والعقار الصناعي بقلب المدن الكبرى ذات القيمة العقارية العالية، حيث كشفت تحقيقات مفتشية الولاية عن قيام المنتخبين بتوزيع عشرات القطع في بلديات هنين وبني خلاد وسوق الثلاثاء ومرسى بن مهيدي لفائدة أشخاص من أصحاب النفوذ ومنتخبين ورجال أعمال وشخصيات محلية نافذة، واضطر والي تلمسان السابق إلى إصدار تعليمة في شهر مارس 2012، جمّد بموجبها إصدار شهادات الحيازة لسنة كاملة وفي 6 مارس 2013، عاد لرفع قرار التجميد باستثناءات كون قوانين الجمهورية لا تسمح بأن تتم عملية تجميد المراسيم الوزارية بقرارات ولائية، ويبدو أن الاستثناءات الخاصة بالبناءات الريفية لم تتوفر في حالة رئيس بلدية بني خلاد المتهم بالاعتداء على الأملاك العمومية، كما نشير إلى أنه وسبق لرئيس بلدية بن سكران أن أودع الحبس المؤقت بتهمة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع، فيما يوجد العديد من المنتخبين رهن التحقيق القضائي في تجاوزات مماثلة.