توقيف 14 عون أمن عن مهامهم بحجة تقليص العمال

بني شقران ببلدية المامونية بولاية معسكر وزير الاتصالات بالتدخل العاجل للنظر في قضيتهم المتعلقة بتوقيفهم عن مهامهم من قبل رئيس المدير العام لشركة الحراسة ونقل المواد الحساسة المسماة “فيجيل قروب”، معتبرين أن قرار الطرد جاء تعسفيا في حقهم بعدما قضوا قرابة إحدى عشر سنة في حراسة الموقع الحساس منذ أن كانت المنطقة محاطة بجميع المخاطر. وأوضح العمال المفصولين عن عملهم والبالغ عددهم 14 عاملا، من خلال شكوى وجهت لأعلى السلطات تلقت “النهار” نسخة منها أنهم ضحية تلاعب وحقرة بعدما حملوا السلاح لحماية المجمع الهاتفي المعزول التابع لاتصالات الجزائر في ظروف أمنية صعبة تحدوا به الجماعات المسلحة، غير أنه بعد استتباب الأمن تم التخلي عنهم حيث تلقوا قرارات التوقيف النهائي ابتداء من الفاتح جانفي المنصرم بحجة تقليص عدد عمال الحراسة. من جهة أخرى فإن عقد العمل الذي يربط أعوان الأمن بالشركة المذكورة سالفا والذي تحصلت “النهار” نسخة منه يعتبر محدد المدة، تشير المادة 12 من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين إلى إمكانية إلغاء الشركة للعقد المبرم، حيث لها الحق في إنهاء علاقة العمل مع المتعاقد، حسب الملحق رقم 01 من العقد المتضمن حق المستخدم بإنهاء علاقة العمل وفقا لعدة حالات منها طلب مستعجل من الزبون ويخص بالذكر في هذا المجال اتصالات الجزائر التي يعتقد أنها طالبت بتقليص العمال، غير أن الإشكال هو أنه لا يزال العقد ساري المفعول إلى غاية نهاية شهر ماي القادم.