توقيف 3 شباب حاولوا سرقة شاحنة بعد الاعتداء على سائقها ليلا بزرالدة
تابعت محكمة الشراقة بموجب اجراء المثول الفوري، ثلاثة شباب بينهم شقيقان يدعون على التوالي “ش.ف”،”ش.إ”و”س.ا”، بتهمة الضرب و الجرح العمدي بسلاح محاولة السرقة بالكسر، وذلك على خلفية شكوى قيّدها ضدهم سائق شاحنة من الحجم الكبير، موظف بالشركة الوطنية للنقل البري، يتهمهم بمحاولة اقتحام شاحنته ليلا في محاولة فاشلة لسرقتها والاعتداء عليه بالضرب والجرح، مسببين له إصابة خطيرة على مستوى الرجل وعجز عن العمل لمدة تجاوزت 15يومًا .
ملابسات قضية الحال تعود لشكوى، تقدمت بها سائق شاحنة من الحجم الكبير تابع للشركة الوطنية للنقل على إثر تعرضه لاعتداء خطير من قبل أشخاص تمكن من التعرف عليهم لاحقا، وجاء في تصريحات الضحية، أنه ركن شاحنته بالقرب من مسكنه ونام بها مخافة تعرضها للسرقة بزرالدة بحكم تعطل مقبض أحد أبوابها وأنه بيوم الوقائع وحوالي الساعة الرابعة ليلاً، تفاجأ بشخص ترجل من سيارة بنهاية الشارع يقترب منه محاولا فتح الباب، لينادي على زميله الذي كان نائما بالجانب الخلفي، ليكتشف بوجود شخص آخر مع هذا الأخير ليتبين له محاولة سرقة الشاحنة، حيث قام بمطاردة المشتبه فيهما، هذان الأخيران عادا بعد لحظات على متن دراجة نارية، أين وجّه له أحدهما ضربة بواسطة آلة حادة على مستوى الرجل مما أسقطه أرضا وفي رد سريع منه طلب المساعدة من أبنائه وزميله وبعض القاطنة فيما لاذ الشابان بالفرار، ليقيّد شكواه بالاعتداء، و تمكن في اطار التحريات من التعرف على المشتبه فيهما، ويتعلق الأمر بكل من المدعو” ش.ف” وس.أ” موضحا ان شقيق أحد المتهمين لم يتعرف عليه و لم يكن بالوقائع وأن توقيفه جاء في إطار التحريات التي قامت بها مصالح الدرك.
المتهم” ش.ف”، أكد خلال محاكمته، أنه فعلا تقرب من شاحنة الضحية بيوم الوقائع، وذلك طلبا للمساعدة بعد تعطل مركبة صديقه ليلا، لكنه تفاجأ بردة فعل الضحية الذي كان عدواني، نافيا اعتداءه وصديقه على الضحية وموضحا أن توقيف شقيقه معه لا أساس قانوني له بحكم أن شقيقه لم يكن برفقته ولا علاقة له بالقضية.
في حين أكد المتهم الثاني، أنه لم يعتدِ على الضحية وأنه كان ينتظر صديقه لإحضار قارورة ماء من أجل إصلاح سيارته نافيا ما نُسب له.
هذا وتأسس الضحية طرفا مدنيا وطالب بتعويض بقيمة 30 مليون ينتيم عن الضرر اللاحق به.
من جهتها تأسست الشركة الوطنية للنقل البري طرفا مدنيا هي الأخرى وطالبت على لسان ممثلها القانوني مليون دج تعويض عن الضرر.
وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دج غرامة مالية، مع تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
