توكيل محام لكل شرطي متابع قضائيا من أجل ضمان حقوقه

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

تحرير تقارير فورية في حال تعرض رجال الأمن إلى مضايقات

أبرقت المديرية العامة للأمن الوطني لكافة مديرياتها، إرسالية تدعو فيها مسؤولي الوحدات، إلى ضرورة تحرير محاضر فورية لكل شرطي يتعرض إلى مضايقات، حتى يضمن لهم بموجبها حقوق التقاضي في حال حدوث متابعات قضائية.

وأفادت مصادر موثوقة لـ ”النهار”، أن الإرسالية التي تم إبراقها منذ أسابيع إلى كافة المديريات، جاء فيها تركيز على أهمية إعلام العون أو الإطار مسؤوله الأول كل على مستواه بأي متابعة قضائية يتعرض لها، من أجل التحرك وتوكيل محام لهم يرافع لصالحهم.

وفي هذا الصدد، نقلت مصادرنا أن شرطيا بمدينة براقي في العاصمة، تعرض لمحاولة اعتداء بالسيف من قبل مواطن استعمل إثرها سلاحه للدفاع عن نفسه، غير أنّه تعرض للفصل من منصبه عقب ذلك، غير أنّ اللّواء عبد الغاني الهامل المدير العام للأمن الوطني ولما بلغه ذلك، أمر بإعادته إلى منصبه وفتح تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.

وعلقت مصادرنا أن الشرطي في السابق كان يخاف استعمال سلاحه سواء في الدفاع عن نفسه أو التدخل لفض النزاعات من خلال إطلاق رصاصات تحذيرية، كما كان يتخوف من التدخل أو الشهادة في أي حادث، خوفا من المثول أمام العدالة، كون ذلك يجعله عرضة للمتابعة القضائية وفقدان منصبه، بالنظر إلى الإجراءات التأديبية السارية المفعول سابقا، والقاضية بفصل كل رجل أمن متابع قضائيا، غير أنه وبهذه الإجراءات يصبح بإمكانه التمتع بمزيد من الحرية في تعامله مع القضايا اليومية التي يواجهها في عمله.

وتستقبل المحكمة العليا طعونا لما نسبته 90 من المائة من الأحكام القضائية الإبتدائية الصادرة في حق أعوان وإطارات الشرطة، حيث تشمل عملية الطعن كل الأحكام حتى المخففة منها، على غرار العقوبات الموقوفة التنفيذ، في الوقت الذي تطعن النيابة العامة في بعض القضايا التي يتحصل أصحابها على البراءة، ويسعى رجال الأمن من وراء هذه الطعون إلى الحصول على البراءة وإبعاد التهم المنسوبة إليهم، بهدف ضمان إعادة إدماجهم في مناصبهم.