تونس.. استصدار أذون قضائية لتعليق نشاط 29 حزبا سياسيا
أفادت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، بأنها قامت بالتنسيق مع مصالح المكلف بنزاعات الدولة لاستصدار أذون قضائية لتعليق نشاط 29 حزبا التي تمادت في المخالفات، منها 12 حزبا تم رفع قضايا الحلّ ضدّها.
وحسب ما ورد في وكالة الأنباء التونسية، اليوم الأربعاء، فإن 29 حزبا مهددا بتعليق نشاطه بسبب تماديها في المخالفات، منها 12 حزبا رفعت ضدّها قضايا في الحلّ.
وأوضحت الوزارة حسب ما ورد في موقع “نسمة” الإخباري التونسي، بأن ذلك يأتي في إطار حرصها على مزيد من دعم العمل السياسي الهادف إلى ترسيخ قيم الديمقراطية والنزاهة والشفافية.
كما يأتي القرار في إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، خاصة منه الفصلين 26 و27 المتمثلة في رفع تقارير مراقبة حساباتها المالية ومصادر تمويلها ونفقاتها إلى رئاسة الحكومة “وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني” ومحكمة المحاسبات بصفة دورية سنوية.
وأوضحت الوزارة - حسب موقع “نسمة” التونسي – بأن مصالحها قامت في مرحلة أولى بإصدار بلاغات تدعو الأحزاب السياسية إلى ضرورة تسوية وضعيتها والإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا، ثم بتوجيه تنابيه إلى 190 حزب تدعوها إلى رفع المخالفات المذكورة آنفا.
كما تمّ بالتنسيق مع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة باستصدار أذون قضائية لتعليق نشاط 29 حزبا التي تمادت في المخالفة، منها 12 حزبا تمّ رفع قضايا ضدّها في الحلّ.
