تونس تقر إجراءات ضريبية جديدة لبطاقة إقامة الأجانب والجزائريين أكبر المستهدفين

أقرت تونس في مشروع قانون المالية التكميلي الخاص بها لسنة 2014، إجراءات ضريبية جديدة لبطاقة إقامة الأجانب المقيمين في تونس، حيث ارتفعت من 15 إلى 100 دينار  أي ما يفوق 700 دج إضافة إلى تحديد مبلغ 300 دينار تونسي في حال انتهاء صلاحية بطاقة الإقامة، أي ما يفوق2100 دج .إضافة إلى هذا فإن كل شخص غير مقيم ،عليه دفع مبلغ 30 دينارا نظير كل ليلة يقضيها في النزل التونسية، وذلك في نطاق مراجعة القيم الضريبية ،التي كانت مقدرة بدينارين فحسب، وسيوفر هذا الإجراء مبلغ 75 مليون دينار للخزينة التونسية.و أعتبر نواب عن الجالية الجزائرية في رسالة وجهها لرئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة و الوزير الأول عبد المالك سلال، أن هذه الإجراءات موجهة مباشرة للجزائريين على اعتبار أنهم يشكلون النسبة الأكبر من الأجانب في تونس حيث يفوق عددهم 40 ألف جزائري، وبالتالي فإن هذه الإجراءات تستهدفهم مباشرة، خاصة وأن غالبيتهم يعاني من مشكل بطاقة الإقامة و تجديدها ، ولا يقتصر المشكل على المهاجرين بل حتى الجزائريين المولودين في تونس من أب جزائري وأم تونسية.