تونس في تحديات صعبة أمام الحكومة الجديدة

 تحديات صعبة تنتظر الحكومة التونسية الجديدة   في مقدمتها إرساء المؤسسات الدستورية القارة قبل نهاية السنة الجارية من اجل إنهاء المرحلة الانتقالية وإنجاح مسار الانتقال الديموقراطي وفق ما ا جمعت عليه الطبقة السياسية. وفي أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة علي العريض - والتي تعد رابع حكومة ا نتقالية مؤقتة منذ الإطاحة بالنظام السابق في 14 جانفي 2011 – سارع المجلس التأسيسي – أعلى سلطة في البلاد – إلى التصويت على رزنامة إجراءات ترمي في مجملها إلى إنهاء المرحلة الانتقالية وتحديد مواعيد للانتهاء من أعداد وصياغة الدستور الجديد وإجراء الانتخابات العامة الرئاسية منها والتشريعية . وضبطت هذه الرزنامة ثلاثة مواعيد أساسية تتمثل في تحديد يوم 27 أفريل 2013 كآخر أجل للانتهاء من صياغة الدستور وتحديد يوم 8 جويلية 2013 كآخر أجل للقراءة الأولى للدستور وتحديد موعد إجراء الانتخابات في الفترة الممتدة بين 15 أكتوبر و15 ديسمبر 2013 .وقد وافق نواب الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد (حركة النهضة وحزب المؤتمر وحزب التكتل) على هذه الرزنامة على الرغم من  معارضة نواب قوى  المعارضة الذين اعتبروا هذه المواعيد “غير ملزمة قانونيا” . وفي هذا السياق بالذات أكد الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي أن “الهاجس الأول والأخير” للدستور يتمثل في “منع عودة” الاستبداد الأمر الذي يتطلب – حسب رايه- “تفكيرا عميقا وتوزيعا محكما” للصلاحيات بين السلطات. كما دعا إلى أهمية الانتهاء من صياغة الدستور في اقرب وقت ممكن “استجابة” لتطلعات الشعب التونسي. ولم يكن موقف رئيس الجهاز التنفيذي الجديد علي العريض معارضا حيث شدد بدوره على إنهاء المرحة الانتقالية المتبقية قبل نهاية السنة الحالية مركزا على “أهمية تهيئة الظروف” لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية منها والبرلمانية. واعتبر أن الديمقراطية في تونس تعد “ديمقراطية ناشئة لم تترسخ بعد لانتقاصها دستورا ومواعيد سياسية واضحة وانتخابات”. ويرى المراقبون أن الانتخابات المقبلة لا يمكن تنظيمها إلا بعد صياغة وأعداد دستور البلاد الجديد الذي شهد تأخرا على مستوى المجلس التأسيسي جراء الخلافات بين الكتل البرلمانية حول طبيعة النظام السياسي المستقبلي حيث رافعت حركة النهضة الإسلامية على النظام البرلماني المحض في الوقت الذي ترى فيه قوى المعارضة أن البلاد في حاجة إلى النظام الرئاسي المعدل. وبالمقابل فان الحكومة التونسية الجديدة تنتظرها تحديات صعبة في ضوء تفاقم الوضع الاقتصادي وحدة الاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن غياب المشاريع والبرامج التنموية وازدياد نسب البطالة التي بلغت 17 بالمائة خاصة في أوساط الشباب المتحصلين على الشهادات العليا.  كما يتعين على الجهاز التنفيذي الجديد التكفل بالأوضاع الأمنية المتدهورة المتمثلة خاصة في تنامي ظاهرة السلفية الجهادية وازدياد مخاطر الجماعات الإرهابية. لذا فان مسؤول الجهاز التنفيذي الجديد لخص برنامج حكومته في أولويات سياسية واقتصادية واجتماعية خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية مركزا على بسط الأمن ومقاومة الجريمة ومواصلة النهوض بالاقتصاد والحفاظ على التوازنات المالية. كما شدد على أن أولويات برنامجه تكمن كذلك في توفير مناصب العمل والدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن ومقاومة الفساد و تفعيل العفو التشريعي العام.