تيسمسيلت : عصيان جماعي للمدراء والمقتصدين يجبر مديرية التربية على سحب إرسالية تأمر باقتناء رزم أوراقٍ بسعر مضخم.
لم تمضي سوى 18 يوما عن توجيه إرسالٍ للمتوسطات والثانويات أولته مديرة التربية بتيسمسيلتأهمية قصوى يَطلب من رؤسائها شراء رزم الأوراق البيضاء.
من مركز توزيع الوثائق التربوية حتى أُلغيت الوثيقة “اللّغز” بتاريخ 12/05/2019.
واشار الموضوع المؤرخ في 25/04/2019 إلى اتفاقية شراكة لإنتاج وتوزيع وسائل الدعم البيداغوجي لم يُذكر طرفاها ومرجعٍ تحت رقم 136/دوم م/م ت/19 للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية المتضمن حسب الإرسال ” اسعار بيع وسائل الدعم البيداغوجي ” كسند لتوجيه المدراء نحو اقتناء رزم الأوراق من المركز المحلي لتوزيع الوثائق التربوية.
وسادت حالة من الاستفهام بين رؤساء المؤسسات والمقتصدين حول السعر المرتفع المقدر بحوالي 520 دج للوحدة من النوعية الرديئة.
مقابل سعر السوق الذي يتراوح ما بين 400 - إلى 460 دج للرزمة.
وجد الآمرون بالصرف أنفسهم أمام تعليمة مخالفة للتشريع الموصى من الوزارة ومصالح المالية الناهي عن إساءة استغلال اعتمادات وميزانية المؤسسات التربوية وتعريض اراداتها لتكاليف إضافية لا تثيرها الوضعيات الاستثنائية.
وقال الممتنعون عن طاعة هذا الأمر لـ ” النهار أونلاين ” أن مركز الوثائق التربوية هو مؤسسة ذات طابع إداري وليست مؤسسة اقتصادية أو تجارية.
ولا تصنَف رزم الأوراق ضمن المنتوجات التربوية البيداغوجية مع الكتب المدرسية أو المنشورات الأخرى التي ينتجها ديوان المطبوعات وتشرف المراكز على توزيعها.
كذلك تساءل المتحدثون عن الفارق بين سعرها المعلوم في العادة والسعر المعروض من قبل المركز والغاية من وراء هذه الدعاية التجارية.
حتى أن عددا من المقتصدين حذروا المدراء من استقبال أو استلام هذا المنتج تحت أية ذريعة لتجنب أكل البصل بأفواههم والمشاركة في صفقة مشبوهة قد تجبرهم مصالح الأمن والرقابة القضائية على دفع ثمنها خلف القضبان.
كما اعتبروا إلغاء الإرسالية وإسقاط مضمونها من دون ذكر “المرجع” بمثابة دليل قاطع على وجود زلة ما أو “ثغرة” يراد طمسها إما على المستوى المحلي او الجهوي أو الوطني باستغلال المراكز التابعة للديوان لا يمكن سوى للجهات المسؤولة على التحقيق في هذا الملف كشفها أمام الراي العام.
مع تأكيدهم على ضرورة البحث عن مصدر رزم الأوراق وتكلفتها الحقيقية والفارق المضاف ومصير الأموال المقبوضة من البيع.
هذا وفي شأن غير ذي صلة ابلغ مدراء المؤسسات التربوية الوصاية في وقت سابق عن التسيب والمحاباة المفروضة على منح مقررات الاستفادة من السكنات الوظيفية وحرمان عدد كبير منهم.
إلى جانب المقتصدين من هذا الحق الإلزامي مقابل تسخيرها لمستخدمين لا يملكون الصفة المحددة في المنشور رقم 548 /10.0.0/95 المبين لكيفية تطبيق تسيير السكنات الوظيفية الإلزامية .
