ثلاثة أيام للحصول على تأشيرات العمرة بدل ساعات!
القنصلية السعودية تقر إجراءات رقابية صارمة
القرار جاء بعد حادثة تحايل الوكالات السياحية لتفادي دفع ضريبة الـ2000 ريال
اتّخذت السفارة السعودية إجراءات رقابية جديدة لجوازات المعتمرين عقب انفجار قضية تحايل الوكالات السياحية لتجنب دفع الضريبة المفروضة على كل من سبق له أداء المناسك السنة الماضية والتي قبلها، حيث باشرت تدابير جديدة في حق كل الوكالات السياحية لتفادي مثل هذه الممارسات مستقبلا.
وكشفت مصادر مطلعة على الملف لـ«النهار»، عن مباشرة القسم القنصلي للسفارة السعودية بالجزائر إجراءات صارمة في التأكد من أرقام الجوازات التي دوّنها أصحاب الوكالات السياحية على النظام الإلكتروني لزبائنهم المرافقين لهم خلال كل رحلة عمرة، والتأكد من عدم وجود أي تحايل للتهرب من دفع الضريبة المفروضة على مؤدي العمرة للموسم الثاني والثالث على التوالي.
وقالت ذات المصادر، إن هذه الإجراءات التي اتّخذها مسؤولو السفارة السعودية قد أثّرت على نشاط الوكالات السياحية التي راحت ضحية احتيال البعض منها، حيث أدى التدقيق في الجوازات والتثبت من هويات أصحابها إلى تأخير إصدار التأشيرات التي كانت لا تستغرق أكثر من ساعات قليلة، في حين أصبح الأمر حاليا يتجاوز اليومين والثلاثة أيام.
وأكد وكلاء للسياحة والسفر معتمدون لتنظيم العمرة، بأن السفارة كانت تصدر قرابة 10 آلاف تأشيرة يوميا قبل هذه الحادثة، حيث لا يمكن بأي شكل من الأشكال غلق أبواب السفارة قبل منح كل الجوازات بتأشيراتها لكل الوكالات السياحية، حتى لو بلغ عددها في اليوم 10 آلاف جواز، في حين تغير الأمر الآن بعد هذه الحادثة فصار إصدار التأشيرة يتطلب يومين وثلاثة أيام.
وانتقد محدثو النهار هذا الفعل الذي قامت به وكالات سياحية، في التحايل لفائدة معتمرين سبق لهم أداء المناسك في الموسم الماضي أو الذي قبله بغية تفادي دفع ضريبة الألفين ريال، مؤكدين بأن ذلك أثّر كثيرا على نشاطهم وجعل أمر استخراج التأشيرة من السفارة السعودية عسيرا ويتطلب وقتا كانت كل الوكالات في غنى عنه، مما أجبر كل الوكلاء على إعادة حساباتهم بخصوص التسجيلات ومواعيد الرحلات.
وقالت مصادر مطلعة لـ النهار، إن المصالح القنصلية بالسفارة السعودية تعتزم استدعاء أصحاب الجوازات المشكوك فيها للتأكد من صحة بياناتهم من خلال مطابقة البصمة مع المعلومات التي يحتويها جواز السفر، لتفادي أية محاولة جديدة للتحايل على النظام الإلكتروني الذي تم وضعه في متناول الوكالات السياحية لتسهيل إجراءات استصدار التأشيرات وليس لاستغلال ثغراته والتحايل لعدم دفع الضريبة.
