ثلاثة منتخبين متورطين بالتلاعب في العقار.. وسحب الثقة من “المير”
باشرت مصالح الأمن على مستوى بلدية أميه ونسة بولاية الوادي، منذ أيام تحقيقات معمقة، فيما أصبح يعرف بالفضائح الكبرى التي تهز
هذه البلدية الريفية الأفقر في خريطة الوادي، المتعلقة بمشكلة التلاعب بالعقار المخصص للبناء الذي ارتفعت أسعاره بالمنطقة مؤخرا، بفعل النهضة العمرانية التي تشهدها أميه ونسة.
وحسب مصادر “النهار” فإن ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي من بينهم نائبين لـ”المير” وأحد الأعضاء المشتبه في تورطهم في عمليات بزنسة بالعقار بالتؤاطو مع تجار ومقاولين ينشطون بإقليم بلدية أميه ونسة، التي تبعد عن مقر الولاية الوادي بنحو 25 كم.
وتفيد المعلومات التي استقتها “النهار”، أن قطعة أرضية بمساحة 3800 متر منحت كتعويض لأحد التجار، وهي أرض تابعة لملك الدولة، ولا يحق للبلدية أصلا التصرف فيها، إضافة إلى قطعة أرض أخرى مساحتها 800 متر، كائنة بجانب الحصة الأولى، تم منحها عن طريق الحيازة بتقديم وثائق غير قانونية ممضاة من طرف بعض أعضاء المجلس البلدي، إضافة إلى تلاعبات أخرى.
وقد أثارت هذه القضايا وغيرها، حالة من الجدل وسط أعضاء المجلس البلدي المتشكل من 9 أعضاء يمثلون أحزاب التحالف، مما أدى إلى انشغالهم عن التكفل بالانشغالات الأساسية للمواطنين في بلدية تصنفها مديرية النشاط الاجتماعي بالوادي أنها الأكثر فقرا من بين 30 بلدية تشكل إقليم ولاية الوادي، حيث تضم 18 قرية متناثرة ومتباعدة عن بعضها البعض.
وفي تطورات هذا الجدل الذي لم يبق حبيس المكاتب، بل انتقل إلى الشارع بأميه ونسة، من خلال تجمع العشرات من المواطنين يوم أمس الأول، أمام مقر الدائرة وسلموا بيانا تضامنيا مع “المير”، فإن عددا من الأعضاء قرروا سحب الثقة من رئيس المجلس البلدي، وقد أكد ذلك لـ”النهار” رئيس دائرة أميه ونسة الذي قال أن الملف بين أيدي السلطات الولائية لتفصل فيه، أما رئيس المجلس البلدي أحمد زكايرة فقد رفض التعليق عن بيان سحب الثقة، وقال لـ”النهار” أن ما أنجزه بأميه خلال الفترة الوجيزة وتصديه لبعض محاولات التلاعب والفساد في تسيير دواليب البلدية أزعج بعض الأطراف وأصحاب المصالح، مما جعلهم يحرضون يعض الأعضاء للقيام بهذه الخطوة غير المحسوبة ـ على حد تعبيره ـ وإن هذا الأمر لدى السلطات المحلية الكفيلة بالنظر في الموضوع.
وتضمن بيان سحب الثقة الذي اطلعت “النهار” على نسخة منه، سيلا من الاتهامات لـ”المير” من بينها الانفرادية في التسيير وتهميش أعضاء المجلس، وسؤ اختيار المواقع لانجاز المشاريع، وهي التهم التي قال بشأنها رئيس البلدية، أنه لايرد عنها بحكم انشغاله بالتحضير في هذه الفترة للاستحقاقات الرئاسية، ومتابعة سير المشاريع الانمائية.
