ثلاث سنوات مع أمر بالقبض للمتهم بالنصب والاحتيال

طالب ممثل

النيابة العامة للغرفة الجزائية بمجلس العاصمة، بتأييد الأحكام الأولية الصادرة عن محكمة حسين داي، والمستأنف فيها من قبل المتهم الأول الذي قضي عليه بعقوبة ثلاثة سنوات حبسا نافذا، مع أمر بإلقاء القبض عليه، فيما يوجد المتهم الثاني في حالة فرار، وذلك بعد قيامها بعملية نصب واحتيال باستعمال التزوير في محررات إدارية، ويتعلق الأمر برخص سياقه وجواز سفر، والتي راحت ضحيتها وكالتين لكراء السيارات، واحدة بالعناصر والثانية بحسين داي، حيث سرقت  منهما ثلاثة سيارات الأولى “ڤولف“و الثانية“206” والثالثة سيترويان“.

المتهمين الذين تقدما إلى الوكالتين كلا على حدى، وفي فترات متباعدة لكراء سيارات بواسطة وثائق إدارية مزورة، هذه الواقعة التي تعود إلى   بداية شهر جانفي من السنة لجارية. و للإشارة فقد تأسس أصحاب الوكالتين كأطراف مدنية، وطالبا بمبالغ مالية تراوحت بين 70 مليون سنتيم و 200 مليون سنتيم  كتعويض عن السيارات المسروقة.