جاب اللـه يُقـرّر مقاطعة الانتخابات الرئاسيـة

 قرّر مجلس شُورى جبهة العدالة والتنمية، مُقاطعة الانتخابات الرّئاسية المُزمع تنظيمها يوم 17 أفريل المقبل، بسبب رفض النّظام إسناد تنظيم الانتخابات إلى هيئة مُستقلّة»، حسبه، وعجز مُؤسّسات الدّولة على ضمان شفافية ونزاهة الاقتراع، فيما صرّح رئيس الجبهة عبد الله جاب الله، بأنّ صراعا يدور بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية، أفضى إلى انتشار الفساد  . ولقد التقى مجلس الشورى لجبهة العدالة والتنمية في دورة عادية، أمس، خرج منها بقرار المقاطعة، الذي اعتبروه حتمية في ظلّ ما أسموه «عجز السّلطة ومُؤسّساتها على ضمان شفافيّة الانتخابات»، بالإضافة إلى «الجو السياسي والاقتصادي والاجتماعي السّائد»، والذي قال إنه «لا يفرض الرّقابة القضائية والإدارية اللازمة». وحسب الجبهة، فإنّ خيار المقاطعة جاء منذ تنظيم الجامعة الصيفية شهر جويلية من السنة الماضية، لأنّ الظروف لا تشجّع على الدخول في انتخابات وحيازة الأصوات بشكل عادل، كما ناقشت الجبهة موضوع المشاركة من عدمها في الندوة الوطنية التي تمّ تنظيمها شهر ديسمبر الماضي. وخِلال إشراف رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، أمس، على الدورة العادية، أطلق النار على مؤسسات الدولة، كونها مؤسسات «لا تمثل الشعب»، منتقدا تركيز «كلّ الصلاحيات بيد الرئيس»، إلى جانب السّلطة التشريعية التي قال إنها «لم تقم بأيّ دور مصيري ولم يسبق في تاريخها أن سحبت الثقة من حكومة أو وزير»، لأنها سُلطة شكلية فقط، على حدّ قوله.  وقسّم المتحدّث الأحزاب والشخصيات السياسية في الجزائر إلى نوعين، الأوّل مساند لبرنامج الرئيس، والنوع الثاني، المعارضة التي تحترم نفسها ولا تدخل في انتخابات رئاسية محسومة مسبقا، كما وصف خيار المقاطعة قائلا، «أفضل خدمة للحق هي مقاطعة الباطل»، كما وصف جاب الله الإنتخابات في الجزائر بكونها مفبركة، وأن المشاركة في «هذه المسرحية عبث» و«لا تخدم الوطن».  ومن  جهة  ثانية ،  قال  جاب  الله،  «إن صراعا قام بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية»، وأنّ هذا الصراع أفضى إلى «انتشار الفساد في الوسط السياسي، والإداري، القضائي والإجتماعي». ويأتي هذا التصريح، على الرغم من تأكيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال رسالته أنّ المساس بالمؤسسة العسكرية هو مساس باستقرار البلد.