جازي تشكك في قيمة الإخطار الضريبي النهائي من الجزائر

شككت شركة ”أوراسكوم تيليكوم” القابضة في بيان صادر عنها في صحة قيمة الإخطار الضريبي النهائي بخصوص فرعها أوراسكوم تيليكوم الجزائر ”جازي” الذي طالبتها به الجزائر، مؤكدة امتناعها عن الدفع حاليا ومهددة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الخصوص.

واعتبرت ”أوراسكوم تيليكوم ”القابضة أن ذات الإجراء لا يرتكز على أي أساس، وذلك من دون المساس بالحقوق المنصوص عليها في اتفاق الاستثمار ومعاهدة حماية الاستثمارات، والقوانين السارية.وقالت ”أوراسكوم تيليكوم”، في بيان لها نشرته على صفحتها الرئيسية، أمس، إن هذا الإخطار يعتبر نهائيا يلحق الإخطار الضريبي المبدئي الذي تلقته الشركة في سبتمبر 2010، وهذا على الرغم من أن شركة ”أوراسكوم تيليكوم” الجزائر ”جازي’ قد قامت بالفعل بتسديد الضرائب المستحقة عن هذين العامين.وفي سياق متصل، وبالعودة إلى البيان، فإن شركة ”أوراسكوم تيليكوم القابضة” قد أوردت خبرا مفاده أن فرع شركتها في الجزائر ”جازي” تلقى الإخطار الضريبي النهائي من مصلحة ضرائب الشركات الكبري DGE بخصوص الأعوام 2008 و2009، والتي قدرت فيه المصلحة قيمة الضرائب المستحقة على شركة ”جازي” بمبلغ يقارب الـ١٧ مليار دينار جزائري أي ما يعادل 230 مليون دولار أمريكي. ومما لاشك فيه أن قيمة الإخطار الضريبي النهائية ستؤجل خطوات استكمال شراء ”أوراسكوم تيليكوم” القابضة من قبل شركة الاتصالات الروسية ”فيمبلكوم”، أو قد تخفض قيمتها إلى ما دون 6.6 مليار دولار وهو المبلغ المتفق عليه قبل أيام قليلة، على أن يطبق خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2011، خصوصا وأن مسؤولين كبار في الشركة الروسية أعلنوا في وقت سابق عن ارتياحهم بشأن الصفقة كونهم سيفوزون بفرع ”جازي” الذي يعد الشريان النابض للمجمع المصري ودجاجته التي تبيض ذهبا، مما يضمن -حسبهم- توزيعات أرباح ”فيمبلكوم” على المدى المتوسط طيلة العامين المقبلين لتبقى أزمة ”جازي” أهم النقاط الرئيسية العالقة لأن الحكومة الجزائرية تريد تأميمها وترفض التنازل عنها مهما يكن، ويبقى في الأخير الاختيار لـ”فيمبلكوم” بين الإنسحاب من الصفقة أو المخاطرة والعمل على محاولة إقناع الجزائر بدفع سعر السوق لشراء الوحدة وهذا ما لن يحدث إطلاقا.