جامعة الدول العربية ''عملية الاقتراع تمّت في جو من الحرية والديمقراطية''
أكدت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات التشريعية أن عملية الاقتراع تمت في مجملها في جو من الحرية الديمقراطية التي سمحت للمواطن بممارسة حقه في اختيار مترشحيه من دون عوائق أو ضغوط، باستثناء تسجيلها لبطء في سير عملية التصويت في بعض المكاتب ونقص المواد اللوجيستية في بعض الحالات، فضلا عن عدم توفر الوعي الكافي لدى بعض الناخبين.
وجاء في بيان بعثة الجامعة العربية، الذي تلقت ”النهار” نسخة منه، أن الانتخابات التشريعية شهدت أجواء تنافسية حرة بعيدا عن محاولات التأثير على إرادة الناخبين، كما اتسمت بالشفافية والمصداقية والإعداد والتنظيم المناسب، حيث أنه لم تشهد تجاوزات متعمدة من شأنها أن تؤثر على سلامة سير الانتخابات، كما لاحظت بعثة الجامعة أن الإدارة الجزائرية وفرت الظروف الموضوعية لإتمام العملية الانتخابية في أجواء من الحرية والعدالة دون تدخل من جانبها.وأوضحت البعثة، في البيان ذاته، أن العملية الانتخابية تمت وفقا لما جاء في القانون العضوي رقم 12 الصادر في شهر جانفي الماضي، المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري، والذي جاء موافقا للمعايير والضوابط الدولية المتعارف عليها.ومن جانب آخر، لاحظت البعثة، كما تضمن البيان، وجود بعض الجوانب، غير أنها لم تؤثر على سلامة سير الانتخابات وعلى النتائج، مؤكدة أنها يمكن تجنبها مستقبلا والتي من بينها بطء سير عملية التصويت في بعض المكاتب ونقص المواد اللوجيستية في بعض الحالات، فضلا عن عدم توفر الوعي الكافي لدى بعض الناخبين، إضافة إلى نقص الخبرة والتدريب لدى بعض أعضاء مكاتب التصويت بشأن إجراءات العملية الانتخابية مما أدى إلى حالة من عدم التنظيم اتّسمت بها عملية الاقتراع والفرز في بعض المكاتب. وأضافت البعثة أن هذه المشاكل يمكن معالجتها مستقبلا من خلال زيادة حملات التوعية الإعلامية التي تهدف إلى تعريف المواطن بالخطوات الإجرائية لعملية الاقتراع، وكذا اختيار العناصر المدربة والقادرة على إدارة العملية الانتخابية على أكمل وجه. وأكدت البعثة أنها ستقوم برفع تقريرها النهائي عن هذه المهمة إلى الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، يتضمن كل الملاحظات التفصيلية ومبينة كل الإيجابيات والسلبيات التي تمت ملاحظتها، والتوصيات الخاصة بتحسين الأداء وتدارك السلبيات في الانتخابات القادمة وضمان مشاركة أوسع من قبل الشعب، مشيرة إلى أن الأمين العام سيقوم بتزويد الحكومة الجزائرية بنسخة من هذا التقرير.
