جبهة القوى الاشتراكية لن تشارك في الحكومة المقبلة

أكد عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية ،علي العسكري ،اليوم ، بالجزائر العاصمة أن جبهة القوى الاشتراكية، لن تشارك في الحكومة الجديدة  مؤكدا أن تنظيم ندوة اجماع وطني تعد “أولوية” الحزب، و في تدخله لدى افتتاح دورة عادية للمجلس الوطني للحزب تدوم يومين أكد العسكري ،أنه تم الاتصال بجبهة القوى الاشتراكية للمشاركة في الحكومة المقبلة لكنها “رفضت” هذا الاقتراح  معتبرا بأن “الأولوية تكمن في إعادة بناء اجماع وطني و تنظيم ندوة اجماع وطني” . و قال العسكري ،أن “الوزير الأول  عبد المالك سلال، اتصل بالهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية ليقترح عليها المشاركة في الحكومة بحقيبتين وزاريتين (بهدف تطبيق برنامج الرئيس)”  موضحا أن “قيادة الحزب رفضت هذا الاقتراح  لكون أولوية جبهة القوى الاشتراكية تكمن في إعادة بناء اجماع وطني و تنظيم ندوة اجماع وطني “. و أكد علي العسكري، أن “جبهة القوى الاشتراكية لا تعتزم المشاركة في اي حكومة قبل تحقيق هذا المشروع الذي يهدف إلى إعداد بمعية المعارضة السياسية و المجتمع و السلطة برنامج توافقي للخروج من الأزمة”. بعد أن ذكر بأن حزبه “يحلل” نتائج رئاسيات 2014 و آخر خطاب لرئيس الجمهورية  أوضح العسكري، أن جبهة القوى الاشتراكية  تركز على “مرحلة ما بعد 17 أفريل”. و في هذا الشأن  أوضح أنه سيعلن في الوقت المناسب عن “الاتصالات” مع تشكيلات سياسية و مترشحين في الانتخابات الرئاسية و شخصيات مستقلة و جامعية ومنشطي المنظمات الاجتماعية الذين أبدوا “اهتماما من أجل ايجاد حل ديمقراطي و سلمي للأزمة الوطنية”. و من جهته  جدد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية  أحمد بطاطاش “أولوية” حزبه في التوجه نحو “اجماع وطني”  مؤكدا أن الجبهة لديها “أجندة يجب  احترامها”. في تصريح للصحافة على هامش المجلس الوطني للحزب و ردا على سؤال حول مبادرة التنسيقية من أجل الحريات و الانتقال الديمقراطي (التي أطلقتها مؤخرا أحزاب و شخصيات سياسية)  أكد السيد بطاطاش أن “منطق جبهة القوى الاشتراكية يختلف عن منطق هذه التنسيقية”. و أضاف أن هذه التنسيقية حددت مكان و تاريخ انعقاد الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي يومي 17 و 18 مايو 2014  مؤكدا أن جبهة القوى الاشتراكية “ترفض” المبادرات “الفردية”. و أشار بطاطاش، إلى أن وفدا عن جبهة القوى الاشتراكية اطلع على مضمون مبادرة التنسيقية  مؤكدا أن منطق الحزب يتمثل في التوصل أولا إلى “وفاق و اجماع بين مختلف الأطراف بما فيها السلطة من اجل انجاح هذه المبادرة”.    و ردا على سؤال حول مراجعة الدستور واحتمال تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة  جدد السيد بطاطاش تأكيده على أن إعادة بناء اجماع وطني يعد “شرطا” لأي مبادرة. و من جهة أخرى  جددت جبهة القوى الاشتراكية مطلبها لجعل اللغة الأمازيغية لغة وطنية و رسمية “منددة و مدينة” كذلك ب”منع” المسيرة السلمية المخلدة للذكرى الـ 34 للربيع الأمازيغي.