جدولة ديون مؤسسات أونساج الضريبية بداية من 2017
القرار يلزم أصحاب المؤسسات بتقديم تبريرات تؤكد عجزهم عن التسديد
الحكومة تلغي نهائيا ضرائب المؤسسات العمومية المنحلة
وضعت المديرية العامة للضرائب عدة تسهيلات أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الغارقة في الديون الضريبية، ترمي في مجملها إلى جدولة ديون هذه المؤسسات مع إسقاط عقوبات التأخير.مكنت وزارة المالية من خلال المديرية العامة للضرائب أصحاب المؤسسات الصغيرة المستثمرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج» والمؤسسات المتوسطة وغيرها التي تعاني وضعية مالية صعبة، من الاستفادة من جدولة للديون يتم تسديدها على مدار ستة وثلاثين شهرا أي ثلاث سنوات كاملة، وهي الجدولة التي ستصاحبها امتيازات أخرى تكمن في إسقاط آلي لعقوبات التأخير، شريطة احترام آجال الاستحقاق، وبهذا فإن جدولة الديون الضريبية لفائدة المؤسسات التي تتواجد في وضعية مالية صعبة أو حرجة ستكون مقننة خلال الأشهر القليلة القادمة.ومن أجل الاستفادة من هذه الآلية، يتوجب على الشركات المعنية أن تقدم للإدارة الجبائية تبريرات تثبت حقيقة بأنها تواجه صعوبات مالية تمنعها من دفع ديونها الضريبية. وتأتي قرارات كهذه في وقت ترغب الحكومة في ضمان مداخيل إضافية سواء تعلق الأمر بديون سابقة أو برسوم ضريبية جديدة في إطار ما يعرف بتوسيع الوعاء الضريبي. وكانت آخر التصريحات الصادرة عن المديرية العامة للضرائب، كشفت عن ارتفاع مستحقات الأخيرة لدى المتهربين ضريبيا إلى عتبة 250 ألف مليار سنتيم تحاول الحكومة استرجاعها بشتى الطرق لسد العجز وحالة الإفلاس التي بات يواجهها صندوق ضبط الإيرادات، هذا الأخير الذي سينخفض رصيده إلى 74 ألف مليار مع نهاية العام الجاري. وكانت الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج» قد أعلنت، في وقت سابق، عن وجود متابعات قضائية قد رفِعت على مستوى المحاكم في حق الآلاف من الشباب ممن عجزوا عن تسديد ديونهم ودفع رسومهم الضريبية، وهذا رغم الامتيازات التي منحتها السلطات لفائدة هؤلاء المستثمرين.إلى ذلك، أكدت مراجع «النهار» أن الديون الضريبية العالقة لدى الشركات العمومية المنحلة قد تقرر مسحها نهائيا، نتيجة تسجيل عجز لدى مصالح المديرية في استرجاع هذه الديون.
