جديد مشروع قانون التأمينات
كشف الأمين العام للمجلس الوطني للتأمينات، أن قانون التأمينات الجديد، من شأنه المساهمة في تنويع أنظمة التأمينات ومنتجاتها، مع التركيز على الشمول المالي لاسيما من خلال صيغة التأمين التكافلي، إضافة الى تسيير المخاطر الجديدة، مع إيلاء مكانة خاصة للرقمنة.
وأوضح عبد الحكيم بن بوعبد الله لـ “وأج”، أن “القانون الجديد الموجود حاليا قيد الصياغة النهائية هدفه تنويع المنتجات والانظمة التأمينية مع التركيز على الشمول المالي، و التأمين التكافلي والتسيير الاستشرافي للمخاطر المستجدة.
وأكد ذات المسؤول، أن هذا القانون يسمح بالحصول على إطار تشريعي وحيد بدل النصوص الأربعة السارية المفعول حاليا.
كما يمكن من تحيين التشريع الحالي مع ترقية حوكمة القطاع، خصوصا من خلال تعزيز الضبط، والتأسيس القانوني للتأمين التكافلي وكذا تكييف السوق مع التطورات التي تشهدها التأمينات، وفق توضيحات مسؤول المجلس، الذي يعد هيئة استشارية لدى السلطات العمومية في قطاع التأمينات.
وأضاف بن بوعبد الله، أن وإلى غاية اليوم يتم تأطير قطاع التأمينات بأربعة نصوص تشريعية، وهي الأوامر المتعلقة بالزامية التأمين على السيارات، وبالتأمينات، وكذا الأمر المتعلق بتأمين القرض عند التصدير، و الأمر المتعلق بالزامية التأمين على الكوارث الطبيعية.
وتابع بن بوعبد الله، المساهمة المرتقبة للقانون الجديد في ضمان احترام مؤسسات التأمين لالتزاماتها أمام المؤمن لهم، لفت السيد بن بو عبد الله الى ان مشروع القانون يدرج عنصر “المراجعة المعمقة لمصدر الأموال المستعملة من قبل هذه الشركات بشكل يعزز الشفافية المالية”.
من جهة أخرى، أشار المسؤول، الى أن “السوق يشهد منافسة غير قانونية من قبل عدد من الفاعلين والتي أخذت ملامح حرب اسعار على حساب الصحة المالية للمؤسسات، وهو أمر يعاكس التزامات هذه الاخيرة تجاه المؤمنين”.
وفي ذات السياق، أكد بن بوعبد الله أن “الجهد المعتبر المبذول من أجل ضبط التسعيرات (أوالتعريفات) على مستوى القطاع، و هو ما يؤكده دور و مهام المكتب المتخصص في التسعيرات في قطاع التأمينات”، والذي يعد كمكتب دراسات عمومي مكلف باعداد مشاريع التسعيرات بشكل يشجع على المنافسة الشرعية بين مؤسسات التأمين.
