جراد: سيتم قبل نهاية السداسي الأول الإعلان عن إعداد قانون مالية تكميلي ثانٍ

استمعت الحكومة  خلال اجتماعها الذي ترأسه اليوم الوزير الاول عبد العزيز جراد إلى عرض قدمه وزير الـمالية يتعلق بالـمشروع التمهيدي  لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2020.

ويأتي مشروع قانون الـمالية التكميلي لسنة 2020 لتصحيح عددًا من أحكام قانون الـمالية الأصلي لسنة 2020 وتوضيح بعض الأحكام التي تأطر الاستثمار الـمنتج. وبهذا الصدّد، فإن مقترحات التعديل الـمعبّر عنها تتعلق بالعديد من القطاعات وترمي إلى إضفاء الـمرونة الـتي يطلبها الـمتعاملون الاقتصاديون، لاسيما أولئك الذين يحملون مشاريع استثمارية، وبالأخص في مجال الـمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة.

وأشار الوزير الأول في تدخله عقب العرض إلى أنه خلال مجلس وزاري مشترك خصّص لـمشروع قانون الـمالية التكميلي، كان قد تم القيام بمطابقة النص مع توجيهات رئيس الجمهورية، و لاسيما بالنسبة للتدابير الـموجهة لتخفيف الضغط الجبائي سواء على الـمتعاملين الاقتصاديين أو على الأسر.

قانون المالية التكميلي الثاني سيخصّص للعمليات التحكيم والتعديلات الـمالية

وبحكم طبيعة التعديلات الـمدرجة، فإن الـمسعى الـمنتهج يعبر عن إرادة الدولة في وضع طريقة جديدة في أسرع وقت لحوكمة الاستثمار تقوم على الشفافية والفعالية والنجاعة والتي من شأنها أن تثري البلاد بالـموارد الـمتولدة عنها وبمساهماتها التكنولوجية.

وبهذا الصدد، سيتم الإعلان، قبل نهاية السداسي الأول،  عن إعداد قانون مالية تكميلي ثانٍ، سيخصّص للعمليات التحكيم والتعديلات الـمالية، مع الإشارة أخيرًا، إلى أن قانون الـمالية التكميلي الثاني من شأنه أيضا أن يسمح إلى جانب مشروع قانون الـمالية لسنة 2021،  بالتكفل بجميع الـتدابير التحفيزية الـمرتبطة بتنفيذ السياسات القطاعية المفصلة في مخطط عمل الحكومة.