جراد يرد على الإحتجاجات التي عرفتها بعض القطاعات

تطرق الوزير الاول عبد العزيز جراد خلال إجتماعه اليوم عبر تقنيىة التحاضر عن بعد إلى تزايداً للاحتجاجات النقابية.

وإعتبر الوزير الاول ان هذه الإحتجاجات تقف خلف بعضها أحياناً تنظيمات نقابية غير معتمدة.

وخلال إجتماعه اليوم بالحكومة أكد جراد ان بعض النقابات ترفع مطالب التي يدرك أصحابها يقيناً أنها غير قابلة للتحقيق.

واوضح بيان مصالح الوزارة الاولى انه مطالب بعض النقابات كانت نتيجة إهمال مدتها 15 سنة عرفتها العديد من القطاعات.

وجدد جراد أن معظم هذه المطالب مدرجة ضمن الالتزامات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عند انتخابه.

وأضاف جراد “فعلاً إن ممارسة الحريات النقابية حق مكرس دستوري ومضمون قانوناً ولكن الإفراط والتعسف في استغلاله لن تكون له إلا نتائج عكسية.”

وإستنكر جراد المنهج المتبع قي الاجتجاجات وإعتبره مبالغ فيه ويرمي إلى تعكير مناخ التغيير الذي شرعت فيه السلطات العمومية.

كما ذكر جراد أن بإعتماد نهج الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، حيث تعتيره السبيل الأمثل لدعم السلم الاجتماعي.

وهذا كشرط ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

وأشار جراد إلى الوضعية الإستثنائية التي تعيشها البلاد في ظل جائحة كورونا والت أثرت على أداء الاقتصاد الوطني.

وقال جراد أنه بالرعم من هذه الظروف لم يمنع رئيس الجمهورية من المضي قدماً في تنفيذ إلتزاماته و تعهداته اتجاه هذه الفئة

اين قام برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20.000 دينار وإعفاء الأجور التي تقل عن 30.000 دج من الضرائب.

وهذا الإجراء مس وإستفاد منه أكثر من 6 ملايين عامل.

وخصصت الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول عبر تقنية التحاضر عن بعد لدراسة مشروع تمهيدي لأمر، وأربعة مشاريع مراسيم تنفيذية.

وقدم خلال الإجتماع كل من وزراء العدل، المالية، الطاقة، والصناعة الصيدلانية عروض حول مشاريع مراسيم تنفيذية.