جزائريات محتجزات بغزة والسبب 4 آلاف دولار

الجزائريات متزوجات من فلسطينيين حاولن دخول مصر لتجديد جوازاتهن

طالبت جزائريات مقيمات بفلسطين الرئيس بوتفليقة ووزارة الخارجية بالتدخل لتسوية وضعيتهن، وتمكينهن من عبور معبر رفح إلى مصر هروبا مما أسموه احتجازا بقطاع غزة، منذ سنوات، حيث تم إلزامهن من قبل أشخاص يدّعون انتماءهم لحركة حماس بضرورة تسديد 4 آلاف دولار، مقابل السماح لهن بالعبور والوصول إلى مصر. وأكدت الجزائريات المحتجزات بقطاع غزة في اتصال مع «النهار» أن القضية تعود لشهر سبتمبر 2014، والذي تزامن مع انتهاء صلاحية جوازات سفرهن العادية، حيث تحوز «النهار» نسخا من جوازاتهن القديمة، حيث كانت النسوة الجزائريات تردن دخول القاهرة لأجل إعادة تجديد جوازاتهن على مستوى السفارة الجزائرية بمصر والحصول على جوازات سفر بيومترية. وأشارت محدثات «النهار» إلى أن الأمر كان عاديا في السابق ودون أية مشاكل، غير أنه وفي الآونة الأخيرة وبعد محاولتهن الخروج من القطاع لتجديد جوازاتهن، وجدن عراقيل كبيرة من قبل ممثلين عن حركة حماس حسب زعمهم، طالبوهن بدفع 4000 دولار من أجل المرور وتجاوز المعبر، وكأن الأمر يتعلق بسلعة ستجتاز الحدود وهي مطالبة بدفع رسوم جمركية  .

ودعت المواطنات الجزائريات المقيمات رفقة أزواجهن بقطاع غزة السلطات الجزائرية وفي مقدمتها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التدخل، وفك العزلة التي فرضت عليهن من قبل من ينتسبون إلى حركة حماس، وتمكينهن من إعادة تجديد جوازاتهن ببلوغ السفارة الجزائرية بمصر.

مصدر دبلوماسي لـ«النهار»: «لا تدفعوا شيئا ولا ترضخوا للعمليات الاحتيالية»

قال مصدر دبلوماسي لـ«النهار» إن هذه الأمور احتيالية وعلى هؤلاء الجزائريات أن لا يرضخن لمثل هذه الاستفزازات، معتبرا ذلك محاولة نصب واحتيال لأنه لا وجود لأي رسوم من هذا النوع، خاصة أن السفارة الجزائرية بمصر رتبت هذه الأمور المتعلقة بدخول وخروج الجالية الجزائرية في فلسطين، سواء مع السلطات المصرية أو الفلسطينية بشكل لا يسمح بمثل هذه التجاوزات. ويمكن لأي رعية جزائري مقيم بفلسطين دخول مصر لقضاء حوائجه سواء الإدارية منها أو غير ذلك، من دون التعرض لمثل هذه الممارسات التي لا شك أنها لبعض المنتسبين لجهة أو أخرى، حيث أن القنصلية الجزائرية بالقاهرة شكّلت خلية خاصة بهذه الفئة، وستنظر في مثل هذه القضايا.