جزائريان في قبضة الأمن الروماني

أطلقت عناصر شرطة الحدود بقطاع جيمبوليا في رومانيا، يوم الأحد، إجراءات نوعية في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية. عثرت على إثرها على أربعة مواطنين أجانب في سيارة مسجلة في رومانيا على طريق DN59A. عند مخرج الطريق بلدة كاربينيس باتجاه بلدة جيمبوليا. ويقودها مواطن روماني يبلغ من العمر 27 عامًا، بحسب بيان صحفي لشرطة حدود تيميشوارا.

وبما أن المواطنين الأجانب وسائق السيارة لم يبرروا تواجدهم في المنطقة. فقد تم نقلهم جميعًا إلى مقر قطاع شرطة حدود جيمبوليا لإجراء التحقيقات.

وخلال الفحوصات الأولية، أثبتت شرطة الحدود أن المواطنين الأجانب هما اثنان من الجزائر واثنان من سوريا. وتتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة.

المواطن الجزائري هو حامل تصريح إقامة على أراضي رومانيا. والمواطن الجزائري الآخر هو حامل وثيقة مؤقتة لمقدمي الطلبات اليوم، والسوريان لديهما الاستعداد لمغادرة أراضي رومانيا.

وتبين من التصريحات الأولى أنهم حاولوا عبور الحدود بشكل غير قانوني من رومانيا إلى صربيا. بهدف الوصول إلى دول مختلفة في أوروبا الغربية.

وفي هذه القضية، يقوم ضباط شرطة الحدود بالتحقيق في محاولة عبور حدود الدولة بشكل احتيالي.

وفي الوقت نفسه، ثبت أن المواطن الجزائري، الحائز على تصريح إقامة في رومانيا، متورط في الاتجار بالمهاجرين. وسيقدم أمام قاضي الحقوق والحريات بمحكمة تيميش، الذي أمر بتدبير حبسه احتياطيا. لمدة 30 يوما.

كما يتم التحقيق مع السائق، وهو مواطن روماني، بتهمة الاتجار بالمهاجرين. ويأمر المدعي العام بإجراء المراقبة القضائية لمدة 60 يومًا.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد فقط من تحطم حافلة صغيرة تحمل أرقام تسجيل رومانية. تقل 20 مهاجرا غير شرعي في العاصمة المجرية. وفي هذه الحالة، فر السائق، وهو على الأرجح روماني أيضًا، من مكان الحادث. تاركًا وراءه 9 من المهاجرين المصابين، أحدهم في حالة خطيرة.

كما نشرت وزارة الداخلية النمساوية بيانات جديدة تريد من خلالها إثبات أن “شنغن لا يعمل”. وهذا هو السبب الرئيسي وراء إبقاء رومانيا خارج شنغن.