جزائريون ضمن قائمة 150 متهم من جنسيات عديدة في قضية “فتح الإسلام”

يمثل عدد من الجزائريين المتهمين بانتمائهم لتنظيم “فتح الإسلام” أمام محاكمة ستتم داخل سجن رومية المركزي بعد تهيئته من مجموع 150 متهما،

ينتمون الى جنسيات عربية وأجنبية عديدة، يوجدون رهن الاعتقال في حين  يبقى 100 آخرون في حالة فرار أو تخفي منذ أحداث مخيم نهر البارد العسكرية.
 وأشارت مصادر إعلامية متابعة ، التي لم توضح العدد الحقيقي للجزائريين المعنيين، يواصل المحق العدلي في تحقيقاته بقصر عدل بيروت مع المتهمين الذي تقدمهم مصالح الأمن  وسط حراسة مشددة ، كما تشرف تحقيقات الأجهزة اللبنانية في أحداث مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان، بين الجيش اللبناني وتنظيم فتح الإسلام، على النهاية، تمهيداً لصدور قرار الاتهام وبدء المحاكمة العلنية أمام المجلس العدلي.
ويواجه المتهمون تهماً عديدة منها “تكوين جماعة فتح الإسلام لارتكاب جنايات ضد الأرواح والممتلكات والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية، وحيازة أسلحة حربية ومتفجرات، وإطلاق النار والصواريخ على عناصر الجيش اللبناني وقوات الأمن الداخلي والمواطنين المدنيين، وقتل ومحاولة قتل العديد منهم، وارتكاب الأعمال الإرهابية وخلق حالة ذعر، وإثارة الفتنة، وإلحاق أضرار مادية بآليات عسكرية ومنشآت مدنية، وسرقة أسلحة وعتاد عسكري”.
وتتكتم مصادر التحقيق على الإدلاء بأي معلومات عن طبيعة هذه التحقيقات، قبل صدور قرار الاتهام في غضون شهرين على أبعد تقدير، تمهيداً للبدء بالإجراءات القانونية التي تمهّد عادة للمحاكمة ومنها قيام قضاة المجلس باستجوابات تمهيدية للموقوفين للتحقق من مطالبهم ومما إذا كان لديهم محامون أو لتعيين محامين لهم ، وإبلاغ الفارين بصورة غيابية.
وقد طلب مجلس القضاء الأعلى في لبنان من مجلس الوزراء بناء قاعة كبرى داخل سجن رومية ليتسنى للمجلس بدء محاكمة 150 شخصاً ينتمون لتنظيم فتح الإسلام، ينتمون إلى جنسيات عربية وأجنبية وبعضهم من جنسيات  سعودية ، بلغ عددهم 51 متهما، لبنانية، سورية، ، فلسطينية ، أردنية ، تونسية ، عمانية ، يمنية، روسية ، تركية ، وألمانية، من أصل 250 مدعى عليهم، بينهم ما لا يقلّ عن 100 شخص مختفي عن الأنظار ومطلوب للعدالة.
 وقال المجلس في المذكرة التي رفعها إنه لا يوجد في قصر عدل بيروت قاعة تتسع لهذا العدد الكبير، ومن ثم فإن “وضعهم في قفص اتهام واحد مستحيل” الأمر الذي يتطلب بناء قفص جديد، وأضاف أن إبقاء المحاكمة داخل سجن رومية يخفف على القوى الأمنية مسؤولية نقل هذا العدد الكبير من الموقوفين من السجن، ولا سيما في الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها لبنان.
وذكرت موقع “النهار نت اللبنانية”، وعدة وسائط إعلامية متابعة للقضية، أن المحقق العدلي في القضية يعمل كل خميس على الحضور إلى مكتب خصص له في قصر العدل لاستجواب المتهمين الذين يأتون أفراداً وجماعات وسط حراسة مشددة ، الأمر الذي يشير إلى قرب صدور قرار الاتهام.