جزائريون يلجئون إلى زواج المسيار لتبرير ارتباطاتهم المشبوهة

بعد الجدل في العالم العربي حول جواز” زواج المسيار” تم مؤخرا إجازته من طرف مجمع الفقه الإسلامي في دورته 18 المنعقدة بمكة و دار الإفتاء المصرية و العديد من العلماء.

التعريف بزواج المسيار
 سمي هذا النوع من الزواج مسيارا تميزا لما تعارف عليه الناس في الزواج العادي ،لان الرجل في هذا الزواج يسير إلى الزوجة في أوقات متفرقة و لا يستقر عندها و هو مستوفي الشروط و الأركان ما عدا أن الزوجة تتنازل عن بعض حقوقها الشرعية برضاها مثل النفقة و عدم إلزام الزوج بواجباته نحوها كما انه  يكون في السر.
ليعرف مؤخرا هذا النوع من الزواج انتشارا كبيرا بين أوساط الشباب لتبرير العلاقات المشبوهة و في هذا السياق أكد عبد الله طمين مستشار إعلامي بوزارة الشؤون الدينية أن “زواج المسيار في الجزائر مسجل في خانة العلاقات الجنسية، الممنوعة كون العلاقة غير مقننة”. أوضح طمين في اتصال ب”النهار”بان زواج المسيار سمي هكذا لان الزوج يلتقي بزوجته في أوقات متفرقة و لا يستقر عندها و يبقى في السر  مثله مثل زواج المتعة و لا يترتب عنه حقوق و واجبات الزواج الشرعي، أدرجته الوزارة ضمن العلاقات الجنسية و العاطفية المشبوهة- يضيف محدثنا- وفي سؤال للنهار عن عدد حالات هذا الزواج ببلادنا رد طمين بان الوزارة لم تسجل أي حالة، مرجعا سبب ذلك إلى أن زواج المسيار علاقة غير مقننة باعتباره مدرج ضمن العلاقات غير الشرعية أما عن دور الوزارة حيال هذه الظاهرة يقول ذات المتحدث أنها تقوم بدور توعوي عن طريق المساجد و تبيين عدم شرعيته و أضراره بالأسرة التي تبنى على الاستقرار .

إذا خرج عن الاستغلال و المتعة فهو جائز
و قي اتصال قامت به النهار مع الدكتور ابو عبد السلام لسوأل حول الموضوع الذي يرى انه لاباحت هذا الزواج أو إبطاله يجب النظر لشروط العقد المتمثلة في الشاهدان، الولي، المهر و الصيغة، فإذا استوفت هذه الشروط المتعارف عليها يضيف نفس المتحدث و تم الإعلان عنه فلا باس، لكن إذا لوحظ في هذا الزواج  مهانة للمرأة و استغلال لها في شكل زواج المتعة فهو غير جائز لان عقد الزواج هو عقد مقدس و يجب احترامه، موضحا أن سبب ظهور المسيار في المجتمع الإسلامي راجع إلى عزوف الشباب عن الزواج لأسباب اجتماعية أو غيرها.    

القرضاوي يجيزه مع الإكراه
منذ عرف زواج المسيار منذ عدة سنوات، والفقهاء في خلاف وجدل حول مشروعيته بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدين يرونه مستكملا لشروط الزواج الشرعي، وحل لمشكلات اجتماعية خطيرة، أبرزها مشكلة العنوسة، أما المعارضين فيرونه ناقصا من الناحية الشرعية ومدعاة لتفجّر مشكلات أخلاقية واجتماعية في المجتمعات المسلمة، فما هو زواج المسيار؟ هو زواج شرعي يتميز عن الزواج العادي، أن الزوجة فيه تتنازل عن بعض حقوقها على الزوج، مثل ألا تطالبه بالنفقة، امرأة غنية وموظفة، مستورة وليست في حاجة لمن ينفق عليها، تتنازل مثلا عن المبيت الليلي، عن حقها في القسم، إن كان الرجل متزوجا، وفي الغالب يكون زواج المسيار هو الزواج الثاني أو الثالث، لاأعرف من يتزوج للمرة الأولى زواج مسيار، هو نوع من تعدد الزوجات، فالأصل في الإسلام أن من يتزوج على امرأته، لابد أن يعدل بين الإثنين “فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة”، والعدل يقصد به في النفقة والمأكل والمشرب والكسوة والمبيت، المرأة هنا لا تطالب بحقها في القسم العدل، أي متنازلة حسب ما يتيسر له ووفق ظروفه، هي قابلة بهذا، فأبرز ما في هذا الزواج أن المرأة بكامل حريتها واختيارها تتنازل عن بعض حقوقها، هذا هو الذي أفهمه مما يسمى زواج المسيار، ولا أعرف معنى المسيار، وهي كلمة دارجة في الخليج ربما تعني المرور عليها أو السير عليها، ليس زواجا فيه عشرة مستمرة ومبيت وكذا، فيبدو أنه أخذ من هذا المعنى.
 هناك قاعدة فقهية تقول العبرة في العقود والمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني، فلا نركض وراء الأسماء والمصطلحات، ونحن نعرف من قديم أن الناس يتزوجون، منهم من يتزوج ولا يخبر امرأته الأولى بهذا الزواج، فهو قريب من الزواج العرفي إن لم يكن مثله تماما، وبعض الفقهاء قالوا يجوز أن تشترط الزوجة أو أن يكون الزوج ليليا أو نهاريا تتنازل عن هذا، روح هذا الزوج موجودة منذ القديم، وهذا الزواج يقضي حاجة بعض النساء، المرأة إن يسّر الله تعالى لها المال ولم تتح لها فرصة الزواج في سن معقولة، يمكن أن تقبل بهذا. أنا أحب أن أقول أنا لست من محبّذي زواج المسيار، فأنا لم أخطب خطبة أدعو الناس فيها لزواج المسيار، ولم أكتب مقالا أدعوهم فيه لهذا الزواج. صحفي سألني عن رأيي في زواج المسيار، وهنا لا يسعني إلا أن أجيب بما يفرضه على ديني. فهو زواج مستكمل لشروطه وأركانه، فكيف يسع فقيه أن يقول عن هذا الزواج أنه حرام؟ قد لا يقبله المجتمع، نفرق أن يكون الزواج مقبولا اجتماعيا وبين أن يكون مباحا شرعا، في زواج غير مقبول اجتماعيا، مثلا أن واحدة تتزوج خادمها أو السائق، هذا اجتماعيا مرفوض ولا نحبّذه، ولكن إن حدث بإيجاب وقبول وباقي الشروط وسؤلت أنا فيه سأبيحه وإن كنت لا أحبط هذا، زواج المرأة من رجل مثل جدها لأنه غني فقط، لا نحبّذ هذا، إنما لو سؤلت هل أقول حرام؟ لا.
الزوجة و الأطفال ضحايا هذا الزواج
وفي سياق متصل أكدت الأخصائية النفسانية “سهام طالحي” أن الآثار النفسية لمثل هذا الزواج ابعد بكثير مما يعتقدونه المقبلون عليه و أن أكثر من يدفع الثمن هي الزوجة و الأطفال بالدرجة الأولى خاصة في المجتمعات العربية التي لا تزال متحفظة في نظرتها للمرأة، فالمطلقة رغم زواجها المقنن و الشرعي  مازالت تعاني إلى يومنا هذا من نظرة النقص باعتبارها شخصا فاشلا أو غير مرغوب فيه و يعاقبها المجتمع من خلال تجاهله لها، “فكيف سيكون في الحديث عن المسيار الذي يرى فيه الجزائريون  زواج متعة بكل المقاييس” تضيف الأخصائية .
من جهة أخرى تقول ذات المتحدثة بان الترابط العضوي للأسرة أمر أساسي في عملية التشبع العاطفي بين الزوجين و إلا فان القضية ستصبح محطة عابرة أو متكررة يميزها اللقاء الجنسي فقط بما أن الحقوق الأخرى يسقطها  الزواج عن المرأة كحق النفقة و السكن و المبيت و بذلك يضيع معنى المودة و التراحم كما يضيع مفهوم العدل بين الزوجات و الذي جعله الإسلام شرطا أساسيا لتعدد
الزوجات لكن تضيف “سهام طالحي” قبول المرأة لهذا النوع من الذل تبريره العنوسة و الترمل والطلاق و الظروف الاجتماعية الصعبة.

القانون لا يحمي هذه العلاقة
أما من الناحية القانونية تقول المحامية “فتيحة بن براهم”  بان مثل هذه العلاقات لا يحميها القانون لأنها غير شرعية في نظره، لان هذا الأخير يبني بنوده من الشريعة الإسلامية، فالزواج القانوني واضح ومثل هذه الزيجات تكون في السر و مشجعيها يحاولون تحليل الحرام لكن تنتشر بكثرة في أوساط الجامعات و يتخذونها كمبرر لعلاقاتهم الغير شرعية، فقانون الأسرة تضيف بن براهم جاء واضحا لبنائها لكن هذا النوع من الزواج يخل بهذا النظام لتنهي رأيها بان ذلك الزواج ليس باطلا بل هو ليس بزواج لا في القانون الوضعي و لا في الشريعة الإسلامية  .
و جدنا صعوبة كبيرة للحصول على عينات كون هذا الزواج جديد على المجتمع الجزائري حتى و إن وجد يحدث بسرية تامة مخافة ردة فعل الآخرين كل ما استطعنا الحصول عليه هو حالة “وحيدة” متزوجة برجل أعمال من العاصمة تضطره إعماله إلى السفر للسعودية بشكل دائم لإتمام مصالحه التجارية و لان زواج المسيار مباح في السعودية بنص فتوى مشايخهم اتخذ زوجة له هناك عن طريق المسيار حيث يلتقي بها كلما تنقل.
و عن رأي المواطن في هذا الزواج تجولنا بالعاصمة لمعرفة حيث اختلفت الآراء من شخص لآخر لكنها تجتمع في انه بعيد عن الزواج الشرعي فمنهم من يرى انه زواج متعة و آخرين يرونها مهانة و مذلة في حق المرأة، في حين يجهل الكثير منهم هذا النوع من الزواج.

الآراء تختلف بين الإباحة و التحريم
هناك جدل كبير حول هذا الموضوع بين أهل العلم في العالم الإسلامي فمنهم من يرى انه جائز و منهم من يرى عكس ذلك،  فابن الباز و المجمع الإسلامي في دورته 18 التي انعقدت بمكة و دار الإفتاء المصرية أجازوا هذا النوع من الزواج، أما الشيخ القرضاوي فأباحه مع الكراهية حيث قال “انه لا يلغى عقد زواج المسيار كونه صحيح الأركان و الشروط هذا لان المرأة تتنازل على حقوقها برضاها لكن هذا التنازل يخدش العقد و ينال منه” .
و من الذين صرحوا بعدم إباحته فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله و الذي قال في شانه “أن فيه مضار كثيرة على رأسها التأثير السلبي على تربية الأولاد و أخلاقهم” .
واجمع العلماء الذين صرحوا بعدم جواز هذا الزواج بأنه متعة للرجل و المرأة و الإخلال بمفهوم الآسرة كما لا تشعر المرأة بقوامة المرأة إضافة إلى عدم إحكام تربية الأبناء .

وزارة الشؤون الدينية صنفته في خانة العلاقات الجنسية الممنوعة
 فنانون وشخصيات سياسية  ورجال أعمال يعيشون بزواج مسيارا
وزراء، إطارات سامية وشخصيات في البرلمان وجوه فنية وأخرى إعلامية بارزة في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية وحتى رجال أعمال يعيشون في وضعية زواج مسيار. هذا الارتباط الذي وقع بشأنه جدل كبير بين علماء الدين الإسلامي أصبح يمثل نسبة عالية من الزواج ويرجح أن يتحول إلى الخيار الأساسي في المجتمع الجزائري مستقبلا سيما مع انتشار زواج الإعلانات وتزايد مخلفات الإرهاب.
خليدة.غ/سميرة.م

تكشف أرقام غير رسمية أن نحو 30 بالمائة من الجزائريين يعيشون في ظروف زواج المسيار، ويختارونه طريقة للعيش مع امرأة لسبب أو آخر ويأتي على رأس هؤلاء  شخصيات سياسية و ثقافية،  فنية  و رجال أعمال،  يأتي هذا في الوقت الذي حرمت فيه وزارة الشؤون الدينية هذا النوع من الزواج، لكن  بين هذا و ذاك تفتح “النهار” هذا الملف لتوضيح الرؤى. 
زواج المسيار موجود في المجتمع الجزائري منذ آلاف السنين والجديد فيه هو التسمية فقط، بحيث تلجا إليه العديد من النساء ميسورات الحال للفوز بزوج و الخروج من دوامة العنوسة التي تطارد 11 مليون بنت في الجزائر، و من بين اللواتي اخترن هذا النوع من الزواج سيدة من العاصمة طبيبة و أستاذة بكلية الطب لها سكن خاص و سيارة توسلت احد الأئمة لإقناع أمها التي تعارض هذا الزواج بحجة أن الرجل المقترح لا يملك منزلا لتسمح لها بالارتباط به، و لا يهمها إن كان متزوجا أو لا، و بعد مدة تزوجت الطبيبة بمن اختارته و استقرا في منزلها و يأتي زوجها إليها دوري.
ليس بالغريب أن نسمع عن امرأة تعرض منح 7الاف دج  شهريا لمن يوافق على الزواج بها، هي قصة فتاة  لجأت إلى زواج المسيار من خلال توفير المسكن و النفقة لزوجها ليقبل بالزواج بها و بعدما عرض طلبها على احد الشباب قبل العرض شريطة أن تزيد من المبلغ المقترح لأنه بطال و لا عمل له، فوافقت الفتاة القادمة من الريف للدراسة على منحه 9 آلاف دج شهريا لأنها تبحث عن رجل  يسترها و بالفعل تم الزواج، من جهة أخرى نجد أن أرامل الشهداء اللواتي يتقاضين 60 ألف دج اغلبهم يتزوجون عن طريق المسيار من خلال توفير النفقة للزوج للان الغرض من ذلك هو وجود زوج يحمي العائلة و نفس الشيء بالنسبة لنساء ضحايا الإرهاب