جزائري متابع بايواء أجانب دون رخصة

 أمام قاضي محكمة الجنح بالشراڤة، كل من ”س.ح”، ” م.م”، هما زوجين مصريين بتهمة الإقامة غير شرعية منذ أكثر من سنة، و”ب.م ” بتهمة إيواء أجانب دون رخصة بالشراڤة، و”ع.خ” بتهمة توظيف أجانب دون رخصة.

فيما يتعلق بالزوجين، كان ”م.م” يعمل بالجزائر،  ويقيم  بأولاد فايت لمدة خمس سنوات، حتى انتهت صلاحية إقامته الشرعية بالجزائر، حينها عاد إلى مصر ليرجع مع زوجته ”س.م” بجوازي سفر، وتأشيرة لمدة ثلاثة أشهر سليمة، لكن اللبس في القضية، أن التأشيرة يجوز ….أي وثائق رسمية تثبت إقامتهما بالجزائر، علما أنه لديهما طفلة، أما بالنسبة للمهتم ”ب.م”، فهو عاطل عن العمل ورب لعائلة، وجد نفسه مضطرا لايجار قسما من بيته، ليتمكن من مصاريف أسرته  أما المتهم ”ع.خ”، وهو مصري الجنسية ومقيم بالجزائر  بصفة قانونية، لم يجد أي خيار لمساعدة ابن وطنه، ويجعله عاملا لديه ليجني بعض المال ليسد رمق عائلته، ولهذه الأسباب التمس محامي الدفاع تطبيق أقصى تخيف للعقوبة الموجهة للمتهمين الأربعة، مع مراعاة الظروف العائلية و المعيشية لكل منهم، أمام سماعه لحكم النيابة العامة التي التمست عقوبة عام حبسا نافذا لكل منهم، ودفع غرامة مالية نافذة قدرت بـ 20 ألف دج، مع النظر في وضعيتهم.

 في حين أجل قاضي المحكمة النطق بالحكم، إلى الأسبوع القادم.