جزائري ينتحل صفة جنرال مغربي للاحتيال على أمير بالمملكة السعودية

العدالة الجزائرية تلزم المحكوم عليهم بأن يدفعوا للسعوديين ملايير بالريال والدولار

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

بعد 15 يوما من المداولات، قضت، أمس، محكمة سيدي أمحمد بإدانة مدير شركة خاصة للأجهزة الالكترونية، بتهمة تكوينجمعية أشرار والمشاركة في النصب والاحتيال وانتحال هوية الغير والتزوير واستعمال المزور، وعقابا له حكمت عليه بسنتينحبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة نافذة، في حين قضت بمعاقبة تاجر آخر بأربع سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينارجزائري غرامة نافذة، في حين نطقت ببراءة ثلاثة متهمين من الجرم المنسوب إليهم من بينهم امرأتين واحدة منهما زوجة المتهمالأول. هذا وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بأن يدفعوا مبالغ مالية بالعملة السعودية حيث تراوحت المبالغ ما بين 283 ألف ريالسعودي، 132 ألف ريال سعودي،571 ألف ريال سعودي، 261 ألف ريال سعودي و571 ألف دولار أمريكي.

وقائع الفضيحة التي وصفت بـ”الخطيرة والحساسة” دارت مجرياتها حول مادة ”الترفاس” الجزائري الذي ومنذ أن تلقى رجالالأعمال السعوديون وعلى رأسهم الأمير، أولى الشحنات منه حتى أبدوا إعجابهم بنوعيته، ليدخلوا في تعاملات مع المتهمالرئيسي لمدة فاقت الست سنوات، إلا أن هذا ”الترفاس” تحول بعد إحدى العمليات التي رفض السعوديون دفع ثمن كمياتها بحجةأنها فاسدة، من عامل ربح بالنسبة لهم إلى عامل خسارة جّر الأمير ومن معه إلى المحاكم الجزائرية، سعيا منهم لاسترجاع مبالغمالية تجاوزت قيمتها ما يقارب 40 ألف دولار، حيث تتلخص ملابسات هذه القضية في التعامل التجاري الذي جمع الأميرورجال الأعمال السعوديون الخمسة، طيلة ست سنوات مع التاجر المتهم، فكانت البضاعة تصل السعودية، ويقوم الضحايا بإيداعثمنها في الحسابات الخاصة بالمتهم، ليتبين بعدها أن الحسابات لا تخصه وإنما هي باسم أقاربه بمن فيهم زوجته وشقيقته التياستغلها المتهم في تعاملاته مع السعوديين.

وتبين من ملف القضية أن المتهم الرئيسي ومقابل رفض الطرف السعودي كل محاولاته في الحصول على ثمن بضاعته،وبالنظر إلى مدى نفوذ السعوديين، قرر المتهمون الاحتيال عليهم، لذلك قام واحد منهم بمسايرتهم مؤقتا إلى حين الإيقاع بهم،فاستمر في التعامل معهم بطريقة عادية، وبناء على صفقات مماثلة اتفق معهم على تصدير لهم شحنات أخرى كبيرة، وهنا لجأالمتهم إلى التزوير من أجل تنفيذ خطته معتمدا على أقاربه بدء بأخيه وزوجته، وأخته وابن أخيه الذي لم يتجاوز الـ 22 سنة منالعمر، وهي الشبكة التي أسسها المتهم  لتنفيذ انتقامه، والتي بدورها شكلت أركان جنحة تكوين جمعية أشرار. أما عن تهمةالتزوير فقد تبين من ملف القضية أن المتهم لجأ إلى تزوير وثيقة نقل البضاعة التي أرسلها عبر الفاكس للسعوديين، وهي الوثيقةالتي اعترف المتهم بتزويرها، حيث قام الطرف السعودي على أساسها بإيداع أموال قدرت بالملايير في حسابات المتهمينالآخرين في القضية التي أعطاها لهم المتهم، بعد أن انتحل صفة لواء مغربي وأوهمهم بأن البضاعة أقلعت من مطار الدارالبيضاء، وهي في طريقها إليهم، إلا أنهم وبعد مرور المدة التي من المفروض أن يصل فيها ”الترفاس” إليهم، وانقطاع أي اتصالبالمتهم، أدرك الأمير ومن معه أنهم ”وقعوا ضحية نصب من طرف التاجر” الذي أقنعهم بأنه مغربي الجنسية، وقد اتصلوابالسلطات الجزائرية للتحري عن الأرقام التي كان يتصل عبرها المتهم ليتبين أنها لمتعامل الهاتف النقال جيزي، شأنها شأنأرقام الفاكس الذي أرسلت عبره وثائق النقل المزورة، مصدرها الجزائر لا المملكة المغربية.