جزائـريـون.. شيعة بلا شبعـة

أعوان ”أمنال” ينقلون 3200 مليار ويتقاضون 27 ألف دينار 

الخصم من راتب كل عون يمتنع عن العمل يومي الجمعة والسبت

 ”أقسم بالله العلي العظيم أن أصون الله في مهنتي وأن أؤدي واجباتي بأمانة وصدق”.. ذاك هو القسم الذي قطعه رجال شركة ”أمنال” على أنفسهم لحماية وتأمين أموال الجزائريين، ولو على حساب النفس والنفيس، لأن قيمة ”الشكارة” المتداولة تفوق 160 مليار يوميا، ما يعادل 800 مليار في أسبوع واحد فقط، كل ذلك مقابل راتب لا يتعدّى 27 ألف دينار. صدق أو لا تصدق، فعناصر ”أمنال” ينطبق عليهم المثل الشعبي القائل ”يخدم في العسل ومايذوق والو”، وعلى الرغم من أن ”الطمع يفسد الطبع”، بالنظر إلى ضخامة الأموال التي يتم نقلها كل يوم، إلا أن الأخلاق التي يتمتع بها ”أمناء المال”، تحول دون تحريك الخطايا السبع  فيهم، إيمانا منهم بعقيدة واحدة ألا وهي ”أداء الأمانة لأهلها”.”النهار” وبعد أكثر من ثلاثة سنوات من الانتظار والإلحاح، تمكنت من الظفر بموافقة لإجراء روبورتاج مع ”أمنال”، بالرغم من طابع السرية الذي تتسم به مهمة نقل الأموال، فكانت لنا فرصة لمرافقة عناصر الحماية على مدار يوم كامل للوقوف على طريقة عملهم ولو بكثير من التحفظ والتكتم من قبل مصالحها، لما تحمله هذه المهنة من خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها.

يعملون من أذان الفجر إلى ما بعد الغروب!

بمجرد طلوع فجر يوم جديد، يتأهب عناصر مؤسسة ”أمنال” لأداء مهامهم .. عقارب الساعة تشير إلى الخامسة فجرا، وصلنا إلى مقر الشركة الكائن باسطاوالي، كان يوما ممطرا وباردا، أول ما وقفنا عليه هو التوافد المتواصل للعمال الحاملين على أكتافهم حقائب صغيرة، يتسارعون لدخول غرفة تبديل الملابس، كما أن اللافت في ذلك هو أن القائمين على الفرق يتعاملون مع العناصر بطريقة صارمة وحازمة، من خلال توجيه تعليمات بتسريع الوتيرة وتجهيز كل الوسائل للخروج في المهمة المسطرة، خاصة فيما يتعلق بعملية التسليح التي تحظى بمراقبة مشددة، فالخزنة المصفحة ممنوعة من الدخول العشوائي، لأنه وعلى مستوى المدخل المؤدي إليها، تم تنصيب كاميرات مراقبة يتم من خلالها التعرف على العون والتأكد من هويته، ومن ثم يتم فتح الباب آليا ليغلق بذات الطريقة.بعدها يقوم رؤساء الفرق بتفحص كل صغيرة وكبيرة والتأكد من سلامة السيارة، فسائق المدرعة يقوم بمراقبة المفتاح، وهو عبارة عن شريحة خاصة يتم من خلالها تشغيل السيارة لأن الأبواب لا تفتح من الخارج، وداخل المركبة المصفحة هناك كاميرات مراقبة منها ما هي الموجهة صوب السائق، وأخرى نحو الخافرين، إلى جانب كاميرتين متواجدتين في المكان الذي توضع فيه الأموال، وهو عبارة عن ”غرفة” خاصة يعزلها عن العناصر باب حديدي مصفح لا يمكن فتحه إلا بأمر من رئيس الفرقة، وهو الباب الذي يتم التحكم فيه عن طريق شريحة خاصة.

مدرعات.. أجهزة لاسلكية وكاميرات مراقبة لنقل ”الدراهم”

لشركة الحراسة والأمن ”أمنال” بصمات واضحة في مجال نقل الأموال والمواد الثمينة، من خلال اضطلاعها بتنفيذ عقود مع العديد من البنوك العمومية، ما يتطلب استحضار عناصر متخصصة في نقل وتحريك وتداول الأموال والمواد الثمينة، فهم عناصر لهم الخبرة الواسعة والدراية العميقة بالأسلوب العلمي السليم والمعدات الحديثة لنقل الأموال. وتقدم الشركة، في سبيل أداء مهام نقل الأموال، معدات خاصة وأدوات أمنية تخصصية لتداول وتحريك النقود بواسطة سيارات مصفحة ومجهزة خصيصا لتنفيذ هذه المهام بكل أمان، وأسلوب متميز في تسلّم وتسليم الأموال أثناء العمل، كما أن جميع السيارات مزوّدة بأحدث وسائل الاتصال اللاسلكي عالية التردد، مرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية لتأطير عمل الشركة، فضلا عن الخزائن الحديدية لحفظ ”الدراهم” بمقر الشركة الرئيسي الذي يعنى بحراسة مشددة على مدار الساعة، حيث تتوقف خطة التأمين والحراسة على القيام بمعاينة المكان المطلوب، ومن ثم التقدم بخطة التأمين اللازمة، من خلال تسخير خبرات مسؤولي الأمن.

السرية والدقة.. شعار العناصر في الميدان

الخرجة الميدانية التي قادتنا مع العناصر ”المتمرسة”، كشفت أن المهمة التي تسند إليهم يوميا تتسم بالسرية التامة، حيث لا أحد من العمال يمكن أن يعرف الوجهة التي سيتخذها إلا في حدود الخامسة صباحا عند التحاقه بمنصب عمله، كما أن العنصر الوحيد الذي يمكنه أن يعرف القيمة التي سيتم نقلها يتمثل في رئيس الفرقة، الذي يطلق عليه تسمية ”الخافر”، والذي يعد المحرك الرئيسي والأساسي لكل عملية، يرافقه على متن المركبات المصفحة عنصران اثنان يعرفان بـ”معين الخافر”، مهمتهما تتمثل في رسم الخارطة  الأمنية لمكان العملية، حيث يقوم كل واحد منهما بمراقبة ومعاينة المكان، وبعد التأكد من سلامته يتم نقل الأموال بطريقة سريعة لتفادي أية محاولة للسطو عليها .

التجمع بـ”خطابي” لتمويل ثمانية بنوك عمومية

كانت عقارب الساعة تشير إلى السادسة والنصف صباحا، عندما طُلب منا الالتحاق بالمركبة لمرافقة العناصر في تأدية مهامهم، سلكنا الطريق السريع باتجاه وكالة القرض الشعبي الجزائري الكائن مقرها بـ”خطابي” بمحاداة البريد المركزي في العاصمة، لأن هذه الأخيرة تعد نقطة تجمع كل الفرق، حيث تتسلم كل فرقة الأكياس المالية التي تقرر توزيعها، لتغادر بعدها المركبات باتجاه البنوك، فالسيارة التي عملنا معها، توجهت مباشرة إلى بنك الجزائري الخارجي الكائن بـ”شيڤيفارا”، وهناك تم تسليم مبالغ مالية رفض الخافر الكشف عن قيمتها، مباشرة بعد ذلك توجهنا إلى مقر الشركة الوطنية لتأمين وكالة القرض الشعبي الجزائري التي لا تبعد عن مقر مجلس الأمة، بعدها تم التوجه إلى وكالة أخرى تابعة للقرض الشعبي ببور سعيد، فبالبنك الوطني الجزائري بسانتوجان، وهكذا دواليك إلى أن تم تمويل كل البنوك، وبعد ذلك عاودت العناصر نفس العملية، ولكن هذه المرة لاسترجاع الأموال التي تم تحصيلها في الصبيحة.

160 مليار تتداول يوميا بمعدل 20 مليارا لكل وكالة

تبيّن من خلال الخرجة التي قادتنا مع عناصر شركة ”أمنال”، أن المبالغ المالية التي تتداول يوميا تفوق 20 مليار سنتيم على مستوى كل وكالة، وهي الأموال الكبيرة التي تتطلب بذل المزيد من الجهد واتخاذ الكثير من الحيطة والحذر، لأن ”الدراهم” تسيل لعاب العديد من الجماعات الإجرامية، التي تتحين الفرصة لتنفيذ عمليات سطو وسرقة، حيث وفي هذا الإطار، كشف لنا خافر رفض الكشف عن اسمه، أن نقل ما يفوق 20 مليارا يوميا يصعب من مهمتهم، فلا مجال للخطإ في نقل الأموال، قائلا  أن المهمة ليست بالسهلة، مشيرا إلى أن عملهم يتطلب مراقبة كل شاردة أو واردة لإنجاح  العملية.

تكوينات في مدارس الشرطة وشروط خاصة في عمليات الانتقاء

ولأن مؤسسة ”أمنال” تعمل على انتقاء الأكفّاء في الميدان لفرض الانضباط والصرامة، فهي تضع شروطا مميزة وخاصة في العناصر التي يتم توظيفها من بينها حصولهم على مستوى الثالثة ثانوي على الأقل، إلى جانب اللياقة البدنية، القامة الطويلة التي تتجاوز 1,75 متر، وكذا انحدارهم من المؤسسات الأمنية.من جهة أخرى، فإن عمال ”أمنال”يتلقون تدريبات وتكوينات على مستوى مدارس الشرطة على غرار الصومعة، وهو التكوين الذي يدوم 45 يوما.

الخدمة في ”الريسك” والتعويض و”البريما” على ربي!

بالمقابل، كشف أعوان الشركة أنه وبالرغم من ثقل المهمة الملقاة على عاتقهم، إلا أنهم لم يستوفوا حقوقهم، خاصة فيما يتعلق بالأجر القاعدي الذي لا يتعدى 13 ألف و440 دينار، ناهيك عن منحة الخطر المقدر بـ3 من المائة، على اعتبار أنهم عناصر وأعوان يحرسون مؤسسات بنكية ومالية، في الوقت الذي حددت فيه المنحة القانونية بـ50 من المائة، هذا وقد عبر هؤلاء عن تذمرهم وسخطهم من تسمية ”عون الوقاية”، مطالبين تعويضها بتسمية ”حارس متعاقد”، مجمعين على أن أغلبهم يعملون بالتعاقد منذ 1993، وأن مطالبتهم بالتثبيت تجرهم إلى الطرد التعسفي.

32 ساعة إضافية لوجه الله

ومن المفارقات العجيبة التي وقفت عليها ”النهار”، هو أن عناصر أمنال بالإضافة إلى ساعات العمل غير المحددة يوميا والتي تفوق ثماني  ساعات كما هو محدد قانونيا، فإنهم يعملون ساعات إضافية تفوق 32 ساعة في الشهر دون احتسابها في الراتب، والأدهى من ذلك هو أن كل عامل تسوّل له نفسه الامتناع عن العمل في عطلة نهاية الأسبوع، تكون نتيجتها الخصم من الراتب دون أي مبرر.

أمنال اختزال لجملة ”أمن الجزائر” وعدد عمالها يفوق 5 آلاف عون

كشف مدير المالية والتسيير بمؤسسة ”أمنال” السيد بن دريس، أن تسمية ”أمنال” جاءت اختزالا لجملة ”أمن الجزائر”، قائلا إن إنشاء هذه الشركة أملته الظروف الأمنية المتدهورة التي عاشتها الجزائر، في ظل مواجهة المؤسسات البنكية لمشاكل مرتبطة بالتردي الأمني، مفيدا أنه وبعد البداية المحتشمة للمؤسسة، تمكنت وفي ظرف قياسي من توسيع نشاطها من حيث الإمكانيات المادية والبشرية على حد سواء، حيث يقدر عدد أعوانها بـ5 آلاف عون من بينهم 300 محترفين مختصين في عملية نقل الأموال، إضافة إلى توفر المؤسسة على حظيرة مشكّلة من شاحنات مدرّعة مهيأة خصيصا لعميلة نقل الأموال.من جهة أخرى، أكد أنه وعلى عكس الشركات المتخصصة في هذا الميدان، فمؤسسة ”أمنال” تابعة للقطاع العام ومسيّرة من طرف مدنيين أغلبهم سبق لهم وأن نشطوا في ميادين مصرفية وأمنية.

المدير العام: ”نعمل على تعزيز نشاطنا في المناطق الجنوبية والوسطى”

أفاد المدير العام لمؤسسة ”أمنال”، مونسي محند، أنه ومن مهام الشركة التسيير والتكفل بنشاطها في العاصمة والمناطق المجاورة لها، فهي مدعمة بوكالتين إحداهما بالجلفة وأخرى بورڤلة، تضمنان توسيع مجالها في المناطق الجنوبية والوسطى، مشيرا إلى أن ”أمنال” تأسست شهر أكتوبر من سنة 1993 بمبادرة ستة بنوك ووكالتي تأمين تابعة للقطاع العمومي، منها بنك التنمية المحلية، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، القرض الشعبي الجزائري، البنك الوطني الجزائري، بنك التنمية الريفية، البنك الجزائري الخارجي، شركات تأمين ”لاكات” و”لاكار”. من جانب آخر، أوضح المدير العام، أن رأس مال الشركة يقدر حاليا بـ12 من المائة من عائدات المؤسسات البنكية، مشيرا إلى وجود مديريات جهوية في كل من قسنطينة، وهران وتيزي وزو.