“جـنرال” يقـــــود شبكــــة للمتــاجـــــرة بجــوازات الحـج

    60 مليون سنتيم عدا ونقدا سعر جوازات الحج المخصصة لإطارات الدولة

 تعرض شبكة مختصة في المتاجرة بدفاتر الحج عشرات الجوازات للبيع بقيمة 60 مليون سنتيم لكل جواز، والتي تورط فيها شيخ في الستينات من العمر رفقة صاحب وكالة سياحية شرق العاصمة.يكشف تحقيق مصور أجرته «النهار» بعد تمكنها من اختراق الشبكة، كيف أن الشيخ وصاحب الوكالة السياحية اعترفا خلال عملية مفاوضات وهمية دخل فيها صحافي «النهار» بغرض اقتناء جواز سفر خاص بأداء فريضة الحج، بأن ضابطا ساميا في الجيش برتبة «جنرال» يوفر لهم هذه الجوازات لبيعها والمتاجرة بها، حيث كشف بائع الجوازات أن «الجنرال» وفر لهم 100 جواز تم بيعها كلها باستثناء 4 جوازات فقط بقيت حتى نهار أمس. بدأ التحقيق المصور الذي أجراه تلفزيون «النهار» بعد تلقي معلومات دقيقة عن وجود شبكة متخصصة في المتاجرة بجوازات السفر الخاصة بأداء مناسك الحج، حيث تم الحصول على رقم الهاتف الخاص بأحد أفراد الشبكة المدعو «مولود»، الذي تردد كثيرا في البداية عن البوح بحقيقة متاجرته في جوازات الحج، بعدما تعجب عن كيفية وصول رقم هاتفه إلينا وشكك في الأمر قبل إقناعه بأننا زبائن ونريد فقط الحصول على دفتر حج لأداء المناسك، فضرب لنا موعدا على الساعة الثالثة و30 دقيقة بعد الزوال من نفس اليوم، من أجل اللقاء والحديث عن الموضوع، بعدما ركز على مسألة المال وأصر عليها، حيث قال إنه في طريقه لبلدية تقع شرق العاصمة ويمكن الالتقاء به هناك لإتمام الصفقة، أين اشترط الحصول على مبلغ 60 مليونا مقابل كل جواز حج. واعترف نفس المتحدث بأنه ينحدر من ولاية البليدة وأنه حضر إلى العاصمة بغية إتمام عملية بيع بعض الجوازات، فضلا عن حضور الموعد الذي ضربه لنا وتسليمنا الجوازات وتسلم أمواله. وفور ترسيم الموعد انطلقنا إلى مكان اللقاء، حيث بقي على اتصال معنا ليسأل عن مكان تواجدنا، إلى غاية وصولنا إلى موقع اللقاء بعد الحصول على التوجيهات من طرف «مولود»، حيث راح يخبرنا بأنه متواجد داخل وكالة خاصة للسياحة والأسفار، أين دخلنا المكان وكلنا حذر خشية انكشاف أمرنا، ولا سيما أننا كنا مزودين بآلتي تصوير خفيتين غير ظاهرتين للعيان. وبعد الدخول، التقينا «مولود» الذي بدا في الستينات من العمر، حيث كان رفقة صاحب الوكالة السياحية الذي كان شابا لا يفوق عمره 30 سنة، ليقوما بإدخالنا إلى مكتب المدير لانتظار دورنا، حيث كان هناك 6 أشخاص آخرين قدموا من ولاية الوادي سبقونا إلى المكان لشراء الجوازات هم أيضا، وبعد 15 دقيقة من الانتظار، عاد بائع الجوازات وصاحب الوكالة السياحية اللذان رحبا بنا وأحضرا جوازي سفر خاصين بالحج، وعرضاهما علينا للتأكد من كونهما غير مزيفين. وبعد دردشة قصيرة مع صاحب الجوازات لكسب ثقته وثقة مرافقه، أخبرنا الشيخ أنه هو الذي يشتري هذه الجوازات من جنرال في الجيش يقيم بالبليدة بسعر 57 مليون سنتيم، مؤكدا أنه اقتنى 100 جواز سفر سيقوم ببيعها للراغبين في أداء مناسك الحج بقيمة 60 مليون سنتيم، مضيفا أن هذه التجارة تشهد انتعاشا كبيرة في كل موسم حج، وأن الزبائن موجودون بكثرة وأن الطلب على هذه الجوازات في تزايد مستمر. كما أوضح صاحب الوكالة أنه يشتغل في مجال بيع الجوازات رفقة الشيخ منذ ما يزيد عن 10 سنوات، مؤكدا أن قيمة هذه الجوازات لم تكن تتجاوز مليوني سنتيم، إلا أنها عرفت ارتفاعا كبيرا في السعر في الفترة الأخيرة، ووصل إلى أكثر من 75 مليون سنتيم عند بعض الشبكات الأخرى، مشيرا إلى أن هذه التجارة تعد جد خطيرة، وقد تتسبب في متاعب كبيرة لهم وقد تجرهم إلى المحاكمة والحبس. وطالبنا الشيخ صاحب الجوازات بإحضار ملف كامل للشخص الراغب في أداء مناسك الحج، حيث تعهد بأنه سيتكفل شخصيا بكافة الإجراءات من أجل الحصول على جواز السفر يحمل تأشيرة المرور ودفتر الحج، وبعدها نقوم بإحضار الأموال والتمكن من الحصول على الملف الكامل. وكان المعني واثقا من كلامه حين قال إنه لن يمسك دينارا واحدا إلا بعد أن يتم تسوية كل الإجراءات، وذلك بعد أن طالبناه بتقديم دليل على أن الجوازات غير مزورة، حيث أشار إلى أن صاحب الوكالة سيتكفل بكل الإجراءات والمعني بالحج سيأخذ جوازه جاهزا تماما لأداء الفريضة. وأشار «مولود» إلى أن الملف يحتوى على كافة الوثائق الضرورية من أجل المرور من دون التعرض لأية مضايقات أو مشاكل، مضيفا أن صاحب الملف مطالب فقط بدفع مبلغ 25 مليون الخاصة بالبنك وكذا تذكرة الطائرة، مضيفا أن هذا الملف يمكّن الحاج من المرور عبر المطار من دون وثائق الطبيب المعاين واللجنة الخاصة بالفحوصات، لأنه سيتكفل شخصيا بكل شيء. وبخصوص أسعار دفاتر الحج، أكد «مولود» أنه لا نقاش فيها وذلك بعد محاولاتنا إقناعه بخفض المبلغ المطلوب نظرا لنيتنا في شراء جوازين اثنين، أين قام بخصم مبلغ مليون سنتيم للحصول على الجوازين في مدة أقصاها 72 ساعة من أجل تقديم الملفات كاملة، مشيرا إلى أن هذا الخصم سيتقاسمه مع شريكه صاحب الوكالة السياحية. وبعد الاتفاق على السعر واليوم الخاص بإحضار ملفاتنا، طالبنا صاحب الوكالة بالحصول على رقم الهاتف من أجل التواصل معه وإخباره بساعة قدومنا في الغد لإحضار الملفات، مشددا على ضرورة كتمان الأمر وعدم البوح به لأي كان خشية سقوطهم في يد مصالح الأمن.