جـن يـطـلـب 40 مـلـيـون والـراقـي يـسـرق جـواز سفـر لعـلاج مـريـض!

''أنا لا علاقة لي بالسرقة''

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 هي العبارة التي استهل بها المتهم ”ب. ق” البالغ من العمر 58 سنة أجوبته عن الأسئلة التي وجهها له القاضي بمحكمة الجنح بسطيف، في الجلسة المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد متابعته بجنحة السطو.

وقائع القضية -حسب ما دار في الجلسة- تعود إلى 18 من شهر فيفري المنصرم، أين تقدمت امرأة من حي بلير بشكوى لمصالح الأمن، مفادها أنها تعرضت للسطو من طرف أحد الأشخاص القاطنين بدائرة عين أزال والذي يدعي أنه راق، جاء من ولاية النعامة وبالضبط من منطقة عين الصفراء، وذلك بعد أن وقعت في شباكه بعدما أوهمها بأنه سيجد علاجا لزوجها  الذي يعاني أمراضا نفسية وعجز الأطباء عن علاجه، اتصل ابن الضحية بالشيخ بعد أن ذاع صيته بمنطقة عين أزال وخارجها بقدرته على شفاء المرضى وتزويج ”العازبين”، وذلك عن طريق الرقية التي يقوم بها، اتفق الابن مع الشيخ على الذهاب إلى المنزل من أجل رقية الوالد وعند حضوره أبلغهم أن البيت به جن، فطلب من الضحية أن تفرغ له إحدى الغرف من أجل رقيتها مع إحضار مبلغ 40 مليون سنتيم لأن الجن طلب ذلك، فقامت الضحية ببيع مجوهراتها واتصلت بالشيخ لإجراء عملية الرقية  فلبى هذا الأخير الدعوة، دخل إلى الغرفة بعدما أخذ مبلغ 40 مليون سنتيم الذي استلمه من الضحية وبعد ربع ساعة خرج وأقفل باب الغرفة بإحكام وأعطى المفتاح لصاحبته، وأصر عليها أن لا تفتح الباب قبل ثلاثة أيام، بعد مرور الموعد المحدد فتحت الضحية الباب لتجد الغرفة على حالها وبعد تفتيشها لدرج الخزانة لم تجد جواز سفرها الذي تركته هناك، حينها انكشفت الخيوط الأولى لعملية السطو التي قام بتدبيرها شيخ في عقده الخامس ضد امرأة وابنها كانت غايتهما شفاء الأب الذي طالت معاناته بسبب المرض الذي لم يجدوا له دواء، كانت هذه تصريحات الضحية التي فندها المتهم وصرح أنه لا يعرف لا الضحية ولا ابنها، إلا أن القرص المضغوط الذي سجلت به المكالمات التي دارت بين المتهم والابن الضحية ساعدت دفاع الضحية على تثبيت جنحة النصب ضد المتهم وقيام أركانها. كما طالب هذا الأخير باسترجاع المبلغ الذي استلمه المتهم من الضحية مع تعويض على الأضرار المادية والمعنوية، والذي قدر بـ200 ألف دج، وبعد الاستماع لجميع التصريحات التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف دج في حق المتهم.