جلاب يأمر مدير الجمارك برفع التجميد عن عتاد المتعاملين الاقتصاديين

لم تتم جمركته على مستوى المراكز الحدودية وموجه لمشاريع في إطار «أندي» وصفقات عمومية

 العتاد عبارة عن شاحنات ورافعات ومركبات تستغل في مكافحة الحريق

 مديرية الجمارك توجه برقية استعجالية لمراكزها الحدودية لتقييم الوضع العام

وجهت المديرية العامة للجمارك برقية مستعجلة إلى كافة مراكزها الحدودية من أجل القيام بعملية تقييم شامل ومفصّل حول وضعية العتاد المستورد من طرف متعاملين اقتصاديين في إطار «أندي» والصفقات العمومية.

وجاء تحرك المديرية العامة للجمارك من خلال مديرية التشريع والتنظيم الجمركي في برقيتها المستعجلة والموجهة يوم 28 أفريل الجاري إلى كافة مسؤولي المراكز الحدودية.

في أعقاب الشكوى التي كان قد رفعها وزير التجارة، سعيد جلاب، إلى فاروق باحميد المدير العام للجمارك.

يعبر له فيها عن استياء العديد من المتعاملين الاقتصاديين من الخسائر التي يتكبدونها من جراء دفع الرسوم المرتبة عن قبوع عتادهم عبر الشريط الحدودي.

لأنهم كانوا قد باشروا عملية الاستيراد بعد عمليات توطين بنكي، ويجهلون الأسباب التي كانت وراء تجميده من قبل أعوان الجمارك.

كما طالب الوزير في مراسلته التي تحصلت «النهار» على نسخة منها، والتي كانت بتاريخ السادس والعشرين مارس من السنة الجارية.

برفع التجميد عن العتاد هذا والذي شمل «شاحنات ورافعات ومركبات لمحاربة الحرائق أو للأشعة».

تم استيرادها لاستغلالها في إطار قانوني يخص صفقات عمومية أو في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار «أندي».

وهو القرار الذي تم التوصل إليه بعد عقد ثلاثة اجتماعات ترأسها الوزير سعيد جلاب رفقة متعاملين اقتصاديين وممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والمديرية العامة للجمارك.

وكذا أعضاء عن الجمعية المهنية للمؤسسات المالية والبنوك كانت أيام 27 جانفي و14 و20 فيفري الماضيين.

كما أكد الوزير على أهمية تطبيق الاستثناءات من قرار المنع من جمركة هذا العتاد، في حال ما إذا كان القرار صادرا عن الوزير الأول أو وزير التجارة بالنسبة للواردات الخاصة بعام 2018.

وبعد هذه الشكوى، قامت المديرية العامة للجمارك بتوجيه برقية إلى مراكزها الحدودية من أجل الحصول على تقييم شامل وكامل في أقرب الآجال الممكنة.

لوضعية العتاد الذي استورد في إطار التعريفات الجمركية 8701، 8702، 87 03، 8704 وكذا 8705، والذي لم تتم عملية جمركته بعد،.

مما كبّد المتعاملين الاقتصاديين خسائر معتبرة نتيجة إلزامية دفع مستحقات قبوعه على مستوى هذه المراكز.