جلّ منتخبي بلدية تبسة ياكلـوا لحرام

 بحضور 17 منتخبا محليا من أصل 33 حضروا لقاء والي تبسة «علي بوڤرة»، نهاية الأسبوع الماضي، بمشاركة مديري الجهاز التنفيذي، صرح والي تبسة أمام الحضور بالقول، «للأسف الشديد، نصف أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية تبسة غائبون بتبريرات صحية، وأنا أقولها بكل صراحة  ومسؤول عن ذلك اليوم أمام الدولة والشعب وغدا أمام الله، أن جل منتخبي بلدية تبسة رواتبهم حرام من الغلاف المالي للمجلس البلدي المقدر سنويا بـ 2.8 مليار سنتيم  ».إزداد غضب الوالي عند خروج منتخب على أساس أنه مصاب بالأنفلوانزا، قائلا بكل صراحة «من لا يريد العمل فليرحل الباب مفتوح وأن هناك حسابا قرُب لتحمل المسؤولية»، وعاد الوالي في طرح الحصيلة السنوية لولاية تبسة للعام الحالي 2015، قائلا: «وقفت على أشياء يندى لها الجبين، كل الأسواق التجارية مغلقة رغم أن الدولة خصصت لها أموالا كبيرة، مما دفع إلى خلق تجارة فوضوية، نعم هناك أرباب أسر أجبروا على ملازمة الأرصفة لبيع الخضر والفواكه، أين دورك يا مدير التجارة»، مضيفا «هناك مديرين بالجهاز التنفيذي فوق الخط الأحمر»، ومن جانب تفشي القمامة، قال الوالي «بما أن الحملات التطوعية تبقى مستمرة، إلا أن هناك غيابا تاما لمصالح النظافة والله أصبحت أخجل من نفسي عند زيارة ضيف إلى عاصمة الولاية»، مؤكدا أن مشاريع الطرقات الرئيسية لمداخل الولاية من الجهات الأربع سوف تبدأ بها الأشغال مطلع السنة المقبلة، وعن الوضعية المزرية لوسط المدينة، أكد أنه يتابع شخصيا وميدانيا المشروع لإعادة الاعتبار لقلب المدينة النابض قائلا بصريح العبارة «انعدمت الثقة بيني وبين العديد من المنتخبين وفضلت فتح الأبواب أمام المواطنين وممثلي المجتمع المدني لأصل إلى الحقيقة من دون زيف أو المرور عبر طرقات ملتوية» وهدّد المسؤول التنفيذي الأول في الولاية المؤسسات المشرفة على إنجاز المجمعات السكنية بمختلف الصيغ ومشاريع مرافق عمومية بعدم دفع المستحقات، لاسيما الذين خالفوا دفتر الشروط، متوعدا بزيارة فجائية تفتيشية مستمرة، حيث أعطى مهلة 3 أشهر لإتمام مشروع المحطة البرية للنقل بطريق قسنطينة، وفضل الوالي  لغة المكاشف عن الواقع المزريو تحديات المرحلة قائلا، هناك جملة من التحديات التي يفرضها الموقع الجغرافي الكبير لولاية تبسة المتاخم للحدود التونسية، وهو إعادة المكانة اللائقة لجوهرة الجزائر من الحدود الشرقية، واسترجاع العقار لاستيعاب عدد كبير من المشاريع السياحية، أمام ما عرفته ولاية تبسة في السنوات الأخيرة، من ضعف كبير في التسيير بحكم محدودية مؤهلات المنتخبين المحليين، حيث عجزت بعض البلديات حتى عن رفع النفايات في الأحياء، والأخطر من ذلك، تنامي الفوضى في ملف العقار ونمو غير مسبوق لمافيا العقار في عدد من بلديات الولاية، وظل «الأميار» يقفون موقف المتفرج، إلى جانب العديد من الملفات العالقة ومنها إعادة الاعتبار لوسط مدينة تبسة، وتعطل أغلب المشاريع التنموية الكبرى كأشغال الطرق البلدية والولائية والوطنية وتهيئة الأحياء التي بقيت حبيسة أدراج المسؤولين، كما أن عاصمة الولاية -أضاف– تشهد ترديا بيئيا كبيرا جراء ارتفاع معدلات التلوث في المجاري المائية وانتشار القاذورات والقمامة حتى داخل المساحات الخضراء، إذ أصبحت القمامة تناطح الآثار الرومانية.