جماعة الجهاد والتوحيد تعرض المفاوضات على الجزائر
حركة الأزواد: ”عرضنا المساعدة على الدبلوماسيين لكن الخارجية الجزائرية أمرتهم بالبقاء!”
أكدت جماعة التوحيد والجهاد المسؤولة عن اختطاف القنصل الجزائري و6 من مساعديه في مدينة غاو المالية، أنها مازالت تنتظر أن تفاوضها الحكومة الجزائرية، من أجل إطلاق سراح الدبلوماسيين المختطفين، في حين رفضت الجماعة الكشف عن مطالبها، مؤكدة أن الدبلوماسيين لا يزالون يعاملون معاملة حسنة. وقال عدنان أبو الوليد المتحدث باسم جماعة التوحيد والجهاد، في تصريح بثته الجزيرة وظهر فيه الدبلوماسيون داخل سيارة، إنه ليس هناك أي اتصال مع الحكومة الجزائرية، وأن كل ما نُشر في الصحف بشأن تسليم المختطفين، معلومات مغلوطة من الأساس، وأضاف، أنهم سيتفاوضون مع الجزائر بحسب ما تراه الجماعة وما هو في مصلحتها. وأظهرت قناة الجزيرة ، ليلة أول أمس، تسجيلا مصورا للدبلوماسيين الجزائريين السبعة الذين قامت باختطافهم جماعة التوحيد والجهاد من قنصلية الجزائر، في”غاو” شمال مالي، منذ الخامس من الشهر الجاري.ويُظهر الفيديو صور6 جزائريين يمتطون سيارة رباعية الدفع، راكبين من الخلف، تسير بين موكب من سيارات عسكرية كانت مملوءة بالأسلحة الثقيلة، في وسط مجمع سكني، وظهر في الفيديو ثلاثة من المختطفين جالسين في مكان تتواجد فيه الأشجار، يبدو أنهم كانوا يتحادثون مع شخص ما، لم يظهر، ونشاهد خلال الفيديو، أن صورة القنصل لم تظهر، ويبيّن فقط ستة من مساعديه، في حين أن عدد المختطفين سبعة.وحسب الفيديو، فإن الحالة الصحية للمختطفين تبدو حسنة، سوى بعض القلق والحيرة التي كانت تبدو على وجوههم، وبعد إظهار الصور، تبعها تصريح المسؤول الإعلامي للحركة الذي يبدو -حسب الصورة- متواجدا بالقرب من المختطفين، لتليها صورة أخرى لمراسل الجزيرة مع أحد أشخاص من حركة الجهاد والتوحيد، وفي يده السلاح.ودعت الحركة المنشقة حديثا عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الحكومة الجزائرية إلى التفاوض معها بشأن إطلاق سراح المختطفين، في حين لم يحمل الشريط المصور، أي مطالب للحركة المسلحة أو الشروط التي من خلالها ستطلق سراح الرهائن الجزائريين. كما أظهرت قناة الجزيرة القطرية، أحد أعضاء الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والذي أكد أن حركته سبق لها وأن عرضت على قنصل الجزائر ومساعديه نقلهم إلى الحدود مع النيجر، وضمان تقديم مساعدات لهم، غير أن القنصل رفض بسبب طلب من الحكومة الجزائرية، وقال العضو في حركة أزواد، قبل العملية عرضنا على القنصل مساعدته على الخروج لكنه رفض المساعدة بحجة تلقي أوامر من حكومته بالبقاء في المدينة، وبالتالي لا نتحمّل أي مسؤولية عن عملية الإختطاف.
