جماعة درودكال تقرر تمديد مهلة تصفية الرهينة “كامات”
قرّرت قيادة التنظيم الإرهابي
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، تحت إمرة عبد المالك درودكال ( أبو مصعب عبد الودود) في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، ساعات قبل انقضاء الأجل، تمديد المهلة التي حددتها في وقت سابق لتصفية الرهينة الفرنسي الذي تحتجزه منذ نهاية نوفمبر، كما توقعت “النهار” في عدد أمس، ولم يتم إعطاء أجل للمهلة الثانية، وتذهب قراءات تمديد المهلة في اتجاه دخول فرنسا خط المفاوضات مع الخاطفين لتحرير رعيتها.
أبلغ وسيط في المفاوضات الجارية مع الخاطفين الحكومة المالية، بقرار قيادة التنظيم الإرهابي، تمديد المهلة التي انتهت أمس لتحديد مصير الرهينة الفرنسي، ونقلت وكالة” فرانس براس ” في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس عن مفاوض مالي قوله أنه “تم تمديد المهلة إلى أجل غير مسمى”، وتابع المصدر القريب من المفاوضات الذي رفض الكشف عن هويته أنه “أبلغ الأمر إلى الحكومة المالية التي اتصلت بفرنسا” وأنه ” لم يتم تحديد موعد دقيق للمهلة”، لكنه حرص على التأكيد على ضرورة الإسراع في الإستجابة للشروط التي حددها التنظيم الإرهابي لتحرير الرهينة بالقول:” لكن علينا أن نعمل بشكل سريع لإيجاد حل “، مشيرا إلى أن الخاطفين يتمسكون بالإفراج السريع عن أربعة معتقلين بمالي فقط دون ” أمر آخر”، في إشارة إلى فدية، بعد أن كان مصدر قريب من المفاوضين قد أشار سابقا إلى مطلب فدية، ويكون الوسيط قد نقل رسالة من الخاطفين لإيهام الرأي العام، بأن مطلبهم الأساسي هو إطلاق سراح المعتقلين الأربعة وليس “مطلبا ماديا”، وفي ذلك تلميح إلى رفض عرض آخر، غير إطلاق سراح السجناء لتحرير كامات، ليتم خلال المهلة التي لم تحدد دراسة هذه الشروط.
واللافت أن قيادة التنظيم الإرهابي، كلفت الوسيط في المفاوضات بنقل قرار تمديد المهلة وتحفظت عن نشر بيان قد يضعها في حرج خاصة إعلاميا، في ظل غياب مبرر لتراجعها عن تنفيذ تهديدات أطلقتها قبل 20 يوما، في بيان موقّع من طرف مؤسسة “الأندلس” للإنتاج الإعلامي، تعلن فيه عن تصفية الرهينة الفرنسي، في حال عدم الإستجابة لمطلبها بالإفراج عن 4 معتقلين يوجدون في مالي.
وكانت بعض المصادر؛ قد تحدثت عن جزائري وبوركينابي وموريتانيين ينشطون في كتيبة “الصحراء “، واللافت أن قيادة التنظيم الإرهابي رهنت الإفراج عن الرهائن بالإفراج عن معتقليها المتواجدين في سجون موريتانيا ومالي وليس في سجون بلدان الرهائن، ويقول متتبعون للشأن الأمني، أن قيادة التنظيم الإرهابي تحرص على عرض مطالب “معقولة” وليست تعجيزية، كما وقع سابقا مع معتقلين في النمسا وأبو قتادة الفلسطيني، وتستغل هذه الإختطافات لتحقيق مقابل سيولة مالية من الفدية، أيضا مكاسب تتمثل في “استرجاع” بعض أتباعها المعتقلين، حيث سبق الإفراج عن مندوب الأمم المتحدة مقابل الإفراج عن موريتانيين تم توقيفهما في وقت سابق بمالي؛ أحدهما خبير في المتفجرات.
إلى ذلك؛ تدرك قيادة التنظيم الإرهابي، أن الحكومة المالية التي تعد وسيطا هاما في هذه المفاوضات، ستحرص على إيجاد تسوية لتحرير الرهائن بالإستجابة لمطالب الخاطفين وضغط حكومات الرهائن.
