جمركيون وكلاء عبور ومستورد أمام الغرفة الجزائية مجددا بتهمة اختلاس 20 مليارا من قباضة ميناء وهران

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

تناقش الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، ملف اختلاس أموال عمومية من صندوق قباضة ميناء وهران، بتاريخ  17 سبتمبر القادم، وهي القضية المتابع فيها 13 شخصا، ويتعلق الأمر بـ5 إطارات جمركية، هم القابض الرئيسي للجمارك السابق وأمناء صندوق، وكذا سبع وكلاء عبور، إلى جانب مستورد. والذين سيمثلون للمحاكمة، للرد على التهم الموجهة لهم، المتمثلة في الإهمال الواضح المؤدي إلى الاختلاس والمشاركة في الاختلاس، والتبديد، والتزوير في وصولات واستعمالها، واستعمال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.وعن الوقائع، فيعود تاريخها إلى شهر فيفري 2012، حين فتح تحقيق قضائي على مستوى قباضة ميناء وهران، تبعا لشكوى تقدم بها القابض الرئيسي للجمارك السابق بميناء وهران، المتضمنة اكتشاف ثغرة مالية في صندوق القباضة، بسبب عدم تسديد الحقوق والرسوم الجمركية للبضائع المستوردة، إذ أفضت الخبرة المجراة من قبل ثلاثة خبراء إلى تحديد أن المبلغ المختلس فاق العشرين مليار، تمثل منها قيمة السندات المحررة وغير الصحيحة، أكثر من سبعة ملايير و700 مليون، أما قيمة الفائض غير المصرح به، فيتجاوز ثلاثة ملايير و200 مليون، مع الإشارة إلى أنه بعد تفجير الفضيحة، قام بعض المتورطون برد جزء من المبلغ المختلس، بلغت قيمته نحو 17 مليار من القيمة الإجمالية، منها أكثر من 11 مليارا، تمثل الجزء المعاد من قيمة سندات الضمان والفائض. وكان القطب الجزائي المتخصص، قد أصدر أحكاما تراوحت بين البراءة وعام حبسا نافذا، وعامين حبسا لـ 6 وكلاء عبور، وثلاث سنوات حبسا لأمينات الصندوق الثلاث، علما أن جلسة محاكمة المتابعين في قضية الحال، برمجت غضون الشهر الجاري، ليتم تأجيلها، جراء غياب بعضهم وكذا محامي دفاع بعضهم الآخر. وكذا لاستدعاء القابض الرئيسي لجمارك الحالي لميناء وهران للإدلاء بشهادته.