جمركيون ومفتشون يسرقون ويبيعون سيارات محجوزة

مالك المركبة استفاد من البراءة بعد الطعن ولم يسترجع سيارته المحجوزة

كشفت قضية مغترب بفرنسا توبع على مستوى محكمة سيدي امحمد، في قضية إدخال قطع غيار السيارات قصد بيعها وتداولها في السوق الجزائرية بطريقة غير شرعية، عن تلاعبات وتجاوزات تم اقترافها على مستوى ميناء الجزائر من قبل إطارات في الجمارك على رأسهم مفتشين يعملون بمصلحة المسافرين وهم الإطارات الذين يوجدون محل تحقيق قضائي على مستوى ذات الهيئة القضائية على خلفية الشكوى التي رسمت ضدهم من قبل المغترب.

وأسر مصدر قضائي لـ”النهار”، أن وقائع القضية تحمل وصفا جنائيا، لاسيما وأن المغترب تعرض إلى النصب وخيانة الأمانة من طرف مديرية الجمارك، إذ قال في سرده لفصول القضية أن هذا الأخير كان قد قدم إلى الجزائر على متن سيارة من الطراز الفاخر وبها قطع غيار، غير أنه وبعرضها للمراقبة وعملية التفتيش من قبل أعوان الجمارك تمت مصادرة السيارة مع حجز السلع التي كانت تحويها، ليتم إحالته على محكمة سيدي امحمد التي أدانته بجرم إدخال قطع غيار بصفة غير شرعية، وأدانته بستة أشهر حبسا نافذا، بيد أنه وقبل صدور القرار عن مجلس قضاء العاصمة بعد الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والذي فصل في القضية ببراءة المتهم من روابط الجرم الموجه إليه، تلقى المغترب استدعاء من طرف مديرية الأمن العمومي التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني الكائن مقرها بباب الزوار، مفاده الانتقال إلى مصالحهم كونه ارتكب مخالفتين متعلقتين بتجاوز السرعة بعد أن سجل جهاز الرادار سرعة 140 كلم في الساعة بالخروبة وسرعة 120 بضواحي الدار البيضاء باستعمال السيارة التي استقدمها من فرنسا. وعليه وبمثول المتهم أمام مصلحة سحب رخص السياقة تفاجأ بالقضية التي ل متكن له علاقة بها، حيث كشف المرجع الذي أوردنا الخبر عن أن ذات الشخص وبتاريخ تسجيل المخالفة كان محل متابعة قضائية ويحوز على محضر حجز ومصادرة من طرف جمارك ميناء الجزائر، قائلا أن المغترب استدل بالوثيقة أمام مديرية الأمن العمومي ليقوم مباشرة بتحريك شكوى، وعليه وبمباشرة التحريات تم التوصل إلى أن أعوان الجمارك تصرفوا في السيارة المحجوزة قبل صدور أي حكم قضائي نهائي وتم تداولها، كما أفضت التحقيقات الأمنية إلى أن السيارة بيعت إلى مواطن وأن هذا الأخير هو من ارتكب مخالفة السرعة، وعلى ضوء هذا أفاد مصدرنا أن الاتهام وجّه إلى مفتشي الجمارك الذين وقّعوا على محضر المصادرة إلى جانب مديرية الجمارك وبالتحديد مصلحة المسافرين بميناء الجزائر، وهي القضية التي سنكشف عن تفاصيلها بأكثر دقة في أعداد لاحقة كون أن التحقيق القضائي الذي يعكف عليه قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد لا يزال في بدايته.