جمعيات وخبراء يحذرون من كارثة اقتصادية
أطلقت كل منظمة حماية المستهلك واتحاد التجار صافرة الإنذار من ركود النشاط الاقتصادي للبلاد وذلك بإعطاء أرقام مخيفة.
وقال مصطفى زبدي رئيس منظمة حماية المستهلك في ندوة صحفية ، أن المنظمة حذرت مرارا من ركود اقتصادي يهدد البلاد.
ويمس الركود حسب ذات المتحدث، المعاملات التجارية في غالبية القطاعات بما فيها قطاع الأدوية.
وأضاف زبدي بان اقتناء المنتجات الغذائية تراجع بنسبة 80 بالمائة من بعض المصانع التي توقفت عن العمل بحكم تراكم منتجاتها.
وقال ذات المتحدث بأن عدة مصانع أغلقت أبوابها بسبب هذه الوضعية ما أدى لتسريح آلاف العمّال.
وحذر رئيس المنظمة ، من تردّي الوضع الاقتصادي استنادا لما يصلها من معطيات من قبل التجار ورجال أعمال و مختصين.
كما دعا زبدي للإسراع بإيجاد حلول قبل تعطل العجلة الاقتصادية وتضرر الخزينة العمومية والمواطنين على حد سواء.
50 ألف تاجر أوقفوا نشاطهم
من جهته قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار أن النشاط التجاري تراجع بنسبة كبيرة .
ويبلغ حسب بولنوار، عدد التجار الذين أوقفوا نشاطهم خلال الأشهر القليلة الماضية 50 ألف تاجر.
وتقدر جمعية التجار أن تكون نسبة تراجع النشاط التجاري تقارب 40 بالمائة حيث تطور بشكل تصاعدي منذ بضع شهور.
وأضاف بولنوار بأن نتائج التراجع التجاري سيحس بها المواطنون خلال أسابيع من الآن.
وأرجع رئيس جمعية التجار الوضعية التي آل إليها قطاع التجارة إلى الوضع السياسي التي تعيشه البلاد.
وحذر بولنوار من أن عددا من المستثمرين الأجانب، سيغادرون الجزائر مع نهاية السنة في ظل استمرار الضبابية في المشهد السياسي.
كما دعا ذات المتحدث إلى التسريع في حل مشكل الانتخابات الرئاسية لمباشرة إصلاحات مستعجلة للحفاظ على التجار والقدرة الشرائية للمواطنين.
البروفيسور لعميري.. القدرة الشرائية تنهار ويجب الإسراع بالإصلاحات
حذر بروفيسور الاقتصاد عبد الحق لعميري من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وقدّر بأنها ستفقد 1.5 بالمائة من قيمتها سنويا.
وطالب لعميري في لقاء صحفي، باتخاذ إجراءات استعجاليه لكبح التدهور السريع للقدرة الشرائية ،مع رسم إستراتيجية شاملة تصلح الوضع لاحقا.
وحذر البروفيسور من نتائج الوضعية الاقتصادية الحالية، حيث قال أنها ستؤدي لتفاقم عدة مشاكل اجتماعية كالسكن والبطالة.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بأن التعقيدات ستظهر تدريجيا وليس بصفة سريعة.
وأرجع لعميري حال الوضع الاقتصادي الحالي لتراكم سياسات اقتصادية فاشلة وزاد من تأزمه الوضع السياسي الحالي.
ويرى البروفيسور أن الإسراع في إيجاد حل للوضع السياسي للبلاد مفتاح لإقرار سياسات اقتصادية شجاعة تصلح الأوضاع.
