جمعية العلماء المسلمين: “نتّجه إلى حلول دستورية بتدعيم المادة 102 بمواد أخرى”

قالت جمعية العلماء المسلمين، إن الأمور تتجه إلى حلول دستورية للأوضاع التي تشهدها البلاد، وذلك بداية من تفعيل المادة 102.

وأشارت الجمعية في منشور لها على الفايسبوك عقب بيان وزارة الدفاع الوطني، إن تفعيل المادة 102 ودعمها بمواد أخرى

هو استجابة لمطالب الشعب، من أجل صياغة حل يستجيب لما دعت إليه ونادت به جماهير كثيرة من مكونات الحراك الشعبي.

وأضافت الجمعية بأنها كانت أول من طالب في بياناتها السابقة رفقة شركائها، من هيئات وجمعيات ونقابات وشخصيات وطنية وبرلمانيين،

بهذا الحل المتمثل في تفعيل المادة 102، ثم التوجه إلى تفعيل مواد أخرى بالدستور، من شأنها الإستجابة لمطالب وطموحات الشعب.

وأرفقت الجمعية منشورها بالمواد 7 و8 و9 من الدستور، على أنها طالبت من قبل بتفعيلها، عقب المادة 102 لتجاوز الأزمة.