جمعية وكلاء السيارات تطالب بدفتر شروط واضحة لإستيراد السيارات المستعملة

 ثمنت، جمعية وكلاء السيارات، وكلائهم المعتمدين اليوم الثلاثاء، قرار رفع المنع على إستيراد السيارات المستعملة، داعية بالمقابل الى إعداد دفتر شروط واضح لهذا النشاط بالتشاور مع مهنيي القطاع. وجاء في بيان للجمعية،  نثمن وندعم كل عمل يعزز الإطار القانوني، بما يضمن مسعى مهني لتطوير القطاع مؤكدة، عودة النشاط في القطاع الى طبيعته هو ضورو قصوى لضمان سعر سيارة مستعملة، جيد للمواطن في اطار منظم. وكان وزير التجارة، بختي بلعايب، أعلن أمس الإثنين عن قرار الحكومة، في إطار مشروع قانون المالية لـ2017 ، برفع  التجميد عن قرار منع إستيراد السيارات المستعملة، مقابل شروط معينة. وصرح، بلعايب يقول، سنقوم برفع التجميد وإعداد دفتر شروط دقيق، يمنع من إستيراد سيارات تعرض السائقين للخطر، أي أننا سنحدد شروط لعملية الترخيص. ويسمح، الاطار القانون بضمان تتبع لكل العمليات المالية على مستوى البنوك حسب الجمعية، التي ترى انه من الضروري حماية الحظيرة الوطنية للسيارات من خلال تجديدها في اطار جهود السلطات العمومية، وهو ما سمح بخفض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حفاظا على صحة المواطنين. وتؤكد الجمعية، ضرورة إشراك المهنيين، في عملية تطبيق إجراء عودة إستيراد السيارات المستعملة، معتبرة أن عدم اشراك اصحاب المهنة وغياب إطار تنظيمي يؤدي الى حدوث مخاطر،  منها غياب التتبع التقني للمركبة، ما يضمن تطابقا مع المقاييس الوطنية،  ومخاطر أمنية وغياب متابعة حركات الاموال. وتخص، المخاطر يضيف البيان،  تحصيل الجباية والحفاظ على مناصب الشغل، مؤكدا أن رفع منع إستيراد السيارات المستعملة، قد يضعف جهود تطوير صناعة السيارات في البلاد.