جنايات العاصمة تفصل نهاية الشهر في قضية جديدة للقرصنة باتصالات الجزائر

تفصل جنايات

 العاصمة، نهاية الشهر الجاري، خلال دورتها الحالية، في أحد أكبر ملفات الفساد وفضائح الإدارة، التي غالبا ما تتورط فيها مؤسسة اتصالات الجزائر، على غرار قضية الحال وقضايا أخرى مشابهة، حيث يتابع فيها عدد من التقنيين والموظفين بالقطاع إلى جانب فلسطينيين أصحاب شركات تصدير واستيراد بالجزائر.

تمثل نشاط هذه العصابة التي كشف عنها التحقيق القضائي والمقدرة بـ36 شخصا في قرصنة الخطوط الهاتفية من مؤسسة اتصالات الجزائر، ليتم تحويلها إلى محلات وإقامات أشخاص بطرق غير شرعية من طرف التقنيين المتورطين في قضية الحال مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 07 مليون للخط الواحد، حيث استفاد من ذلك فلسطينيون وجزائريون أصحاب وكالات عقارية، ومنهم من فضل فتح محل خاص للإتصال بالخارج بعدما تم التوصل إلى جعل المكالمة ثلاثية في آن واحد.وكان المسؤولون التقنيون بالمؤسسة هم الذين يشرفون على إصلاح هذه الخطوط الهاتفية في حالة تعطلها بمقابل مالي يصل إلى 3000 أو 5000 دج، كما أنهم من توصل إلى طريقة المكالمة الثلاثية ما جعل العرض مغر بالنسبة للزبائن الفلسطينيين وإقبالهم على خدمات هذه الشبكة، والتي وسّعت دائرة الإستفادة إلى فتح محلات للهاتف العمومي بأربع خطوط هاتفية مقابل كل خط 5000 دج شهريا.وذهب المتهم (ج م.أ.ر) المدعو ”زينو” صاحب بيتزيريا بشارع ديدوش مراد إلى أنه استفاد من 08 خطوط هاتفية نصبت بمقر وكالته العقارية بديدوش مراد، حيث كان هذا الأخير يدفع مقابل كل خط ما قيمته 25000 دج غير أنه من ناحية أخرى لا تستعمل هذه الخطوط إلا في الإتصال بالخارج، فكان بذلك أغلب زبائنه من الأفارقة والأجانب من الدول العربية والأوروبية.