جنايات وهران تفتح ملف تهريـب 920 كلغ من الكيف

 فتحت محكمة الجنايات لمجلس قضاء وهران ملف قضية تهريب والاتجار بالمخدرات بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة والتزوير واستعمال المزور متابع فيها 17 متهما مثل عشرة منهم للمحاكمة في حين لا يزال البقية في حالة فرار . يستفاد من أوراق القضية أن الشرطة القضائية للناحية العسكرية الثانية وردتها معلومات عن شخص سيقوم بنقل كمية من الكيف من مغنية إلى وهران، ليتم وضعه تحت المراقبة حتى يوم الرابع من نوفمبر 2012 حين رصده على متن سيارة مرسيدس سبنتر متجها إلى وهران، ليتم توقيفه وتفتيش المركبة التي ضبط بداخلها كمية تقدر بـ 920 كيلوغرام من القنب الهندي، كما تم توقيف سائق 207 الذي تكفل بتأمين الطريق برفقته شخص آخر، ليتم توقيفهم وفتح تحقيق معهم كشفوا فيه عن بقية شركائهم الذين كان لكل منهم دور في هذه الشبكة وأن عملية نقل المخدرات كانت مقابل 40 مليون مع الاعتراف بوجود كمية أخرى من الكيف بوزن 31 قنطارا في مرآب بمغنية، والتي تم حجزها مع العثور على شاحنة صينية من نوع شاك مار كانت مركونة في حظيرة توقف الشاحنات بالكرمة في ولاية وهران، حيث تحولت هذه الحظيرة إلى مكان متفق عليه من قبل الشبكات الناشطة في مجال المخدرات لتسلم المركبات المخصصة لنقل الكيف، وهو ما حدث مع سيارة «المرسيدس» التي تم اقتناؤها من سوق ماسرة في مستغانم بوثائق مزورة استخدمت فيها هوية أحد الأشخاص، الذي أضاع وثائق هويته عن مهام المتابعين في قضية الحال البعض من توسط لتوفير الوثائق المزورة مقابل مبلغ ألف إلى ألفين دينار منهم تاجر مواد تجميل في حي كاستور وآخر وفر للمتهم الرئيسي الموجود في حالة فرار مكان للمبيت، والذي كان إسطبلا، بحجة أن هذا الخير كان يومها ثملا كما ساعده على الفرار إلى المغرب بعد أن اتصل بقريب له في منطقة أحفير ليستقبله لديه واقتنى له شريحتين والبعض أوصل ناقلي الكيف من وهران إلى الغزوات للمبيت في فندق إلى حين تحضير البضاعة.  وخلال جلسة المحاكمة تراوحت تصريحات المتهمين بالإقرار بالأفعال المنسوبة إليهم والتنصل منها، فيما اعترف البعض بعلاقتهم بالوثائق المزورة دون علمهم بدواعي استعمالها، علما أن معظمهم ينشطون في مجال تهريب الوقود بعد غلق باب مناقشة الوقائع التمست النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة في حق الجميع ليفتح باب المرافعات الدفاع.