جنرال فرنسي وراء مقتل الرهبان بعد فشل المفاوضات مع الجيا

حرب بين ممثلي

وأوضحت مصادر ”النهار”، أن الملحق العسكري قام بالاتصال بالتنظيم الإرهابي عبر المدعو ”عبد الله”، دون علم السلطات الأمنية الجزائرية، وحتى ممثل جهاز مراقبة الإقليمية (مديرية مكافحة التجسس) على مستوى السفارة الفرنسية بالجزائر، وهو ما كان سببا في ارتكابه لعدة هفوات وأخطاء تكتيكية في مباشرته للمفاوضات مع مبعوث الجماعة الإسلامية المسلحة الـ”جيا” ، حيث استقبل مبعوث أمير الجماعة جمال زيتوني لمدة ساعتين وواصل الاتصالات معه بعد ذلك على أكثر من مستوى وفي سرية تامة.وكان الجنرال الفرنسي فراسنوا بوشوالتر يشغل وظيفتين الأولى معلنة وهي صفة الملحق العسكري الفرنسي بالجزائر، ولكنه كانت له صفة ثانية وهي غير رسمية ودون علم السلطات الجزائرية، وهي صفة ممثل جهاز الاستخبارات العسكرية الفرنسية المديرية العامة للأمن الخارجي ”DGSE” مما جعله يصطدم مع رفيقه في السفارة ومنافسه الأساسي ممثل جهاز مراقبة الإقليم ”DST” بالسفارة، بالنظر إلى كون السلطات الفرنسية كانت منقسمة في معالجة الموضوع بين رؤية الوزير الأول ألان جوبي المؤيد لطرح جهاز الاستخبارات العسكرية الفرنسية، حول ضرورة فتح قناة الاتصال مع قادة الجماعة الإسلامية المسلحة، والثاني يقوده وزير الداخلية شارل باسكوا، والذي يرفض أي اتصال مع الإرهابيين.وقد مكث مبعوث زيتوني حسب ذات المراجع، بمكتب الملحق العسكري الفرنسي بمقر السفارة بحيدرة، لأكثر من ساعتين، غير أن ”عبد الله” خرج من أبواب السفارة، وهو يحمل معه جوابا واضحا، كان حجة كافية لدفع زيتوني إلى قطع رؤوس الرهبان السبعة، حيث حمل معه معلومات تورط الرهبان في عدد من القضايا، وهي المعلومات التي وصفتها مراجعنا بـ” الاستفزازية” لقيادة الجماعة الإسلامية المسلحة التي كانت منزعجة كثيرا من سياسة ربح الوقت الذي عمد الملحق العسكري الفرنسي إلى تبنيها، والتي عززت شكوك زيتوني في دور بعض الرهبان في توفير معلومات أمنية للسفارة الفرنسية بالجزائر.من جانب آخر، كشفت تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بخصوص رفع ”السر العسكري” عن ملف القضية، أنها لم تكن لمحاولة توريط السلطات الجزائرية أو الأمن الجزائري في القضية، وإنما لوقف الحرب الخفية بين جهازي الاستعلامات الفرنسين، والتي ظلت في الخفاء منذ تصفية الرهبان في 27 مارس 1996، حيث انزعج الرئيس الفرنسي من التصريحات الأخيرة للجنرال المتقاعد فراسنوا بوشوالتر، الذي وجه اتهامات ضمنية للجزائر في قضية تصفية الرهبان، وذلك في محاولة إلى إبعاد المسؤولية من حوله، كونه المسؤول عن المفاوضات بالجزائر.ويعد طلب الرئيس الفرنسي رفع السر العسكري عن الملف، يهدف إلى تمكين جهاز العدالة الفرنسية إلى إغلاق هذا الملف نهائيا ولا يزال مفتوحا، والذي تحاول بعض الأطراف استخدامه لتعكير جو العلاقات بين الجزائر وباريس، خاصة، وإنها تأتي تزامنا مع تحضير زيارة الرئيس بوتفليقة لباريس، والتي ستكون قبل نهاية السنة.من جانب آخر، تؤكد المصادر ذاتها أن أول خطأ ارتكبه الملحق العسكري كان بعدم إبلاغه للسلطات الجزائرية التي تتابع الملف، وإقدامه على التفاوض في السفارة الفرنسية، والتي تعتبر جزء من التراب الفرنسي حسب الأعراف الدبلوماسية، إلى جانب التستر عن القضية على مسؤولي جهاز مراقبة الإقليم DST والمكلفة بمتابعة مثل هذه القضايا، كونها تخص أمن فرنسا، وقد كلف هذا الخطأ نقل الجماعة الحرب إلى التراب الفرنسي وتهديد أمن فرنسا، إلى جانب تهديد الجماعة لكل رجال الدين المسيحيين الفرنسييين بالجزائر.وتعد هذه المناورة من الجنرال فراسنوا بوشوالتر، والذي شغل منصب ملحق عسكري بالسفارة الفرنسية بالجزائر بين سنتي 1995 و  1998 محاولة منه للهروب إلى الأمام وتخلصه من المسؤولية، خاصة وأن القضية تعود للواجهة كلما حلت ذكرى اغتيال الرهبان.

استعملت قضية رهبان تيبحرين لشن حملة على المؤسسة العسكرية

صفقة سلاح بين الجزائر وألمانيا تثير غضب فرنسا

أثارت الزيارة التي يقوم بها كاتب الدولة البرلماني لدى الوزير الفدرالي للاقتصاد والتكنولوجيا للجمهورية الفيدرالية الألمانية والمنتدب للحكومة الفيدرالية المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للجزائر، واستقباله من طرف كبار مسؤولي الجيش الجزائري، في إطار مباحثات حول صفقة سلاح مهمة بين الجزائر وألمانيا غضب فرنسا، وهو ما جعل جهات في الدفاع الفرنسي يحرض وسائل الإعلام الفرنسية لشن حملة شرسة  ضد المؤسسة العسكرية تحت غطاء قضية رهبان تيبحرين.يرى المتتبعون للشأن العسكري، أن الزيارة التي يقوم بها كاتب الدولة البرلماني لدى الوزير الفيدرالي للاقتصاد والتكنولوجيا للجمهورية الفيدرالية الألمانية والمنتدب للحكومة الفيدرالية المكلف بالمؤسسات الصغيرة السيد هارتمت شوارت، جعلت فرنسا تتأكد أنها خسرت الجولة الأخيرة في إقناع المؤسسة العسكرية الجزائرية بإبرام صفقة سلاح معها، حيث تندرج زيارة المسؤول الألماني في إطار وضع اللمسات الأخيرة الخاصة بأهم صفقة شراء أسلحة تبرمها وزارة الدفاع الجزائرية منذ سنوات مع المتعاملين العسكريين الألمان، بعد الزيارة الأخيرة للفريق أحمد قائد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي للعاصمة برلين نهاية السنة الماضية، في إطار سلسلة من الجولات التي قام بها إلى أكبر العواصم الحربية في العالم، واستقر رأي المؤسسة العسكرية على شراء السلاح الألماني، والذي يتلاءم وتطلعات الجيش الجزائري خلال المرحلة القادمة، والتي يعول رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على أن تكون مرحلة الاحترافية وتطوير السلاح الجزائريين   وما زاد سخط  السلطات الفرنسية من المؤسسة العسكرية الجزائرية، هو استقبال كل من عبد المالك قنايزية الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قائد صالح للوفد الألماني وهو ما يؤكد تقدم المفاوضات بين الطرفين، خاصة بعد الزيارة الأخيرة للمستشارة الألمانية أنجلينا ماركيل، والتي تطرقت إلى الموضوع مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بصفته وزيرا للدفاع الوطني والقائد العام للقوات العسكرية، والذي طلب توضيحات أكثر حول نوعية السلاح والتكنولوجيا المستخدمة، إلى جانب ضمان تكوين فرق من الجيش الجزائري في استخدامه وصيانة العتاد العسكري، خاصة بعد فشل الصفقة الروسية والتي أدت إلى إعادة الطائرات من نوع صوخوي إلى المصنع بعد اكتشاف مشاكل تقنية فيها.