جنِّدوا كل الوسائل لرفع نسبة المشاركة في المحليات القادمة
طالب باعتماد مراكز تصويت جديدة وعدم الاكتفاء بالمدارس.. بدوي للولاة:
الظرف الحالي يقتضي من كل واحد شغل الميدان للتصدي لأية تلاعبات بالرأي العام
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، ولاة الجمهورية إلى تجنيد كل الوسائل لضمان أكبر مشاركة في الانتخابات المحلية القادمة.
كما طالبهم بعدم الاكتفاء فقط بالمؤسسات التربوية والبحث عن مرافق أخرى واعتمادها كمراكز تصويت.
وشدد وزير الداخلية، نور الدين بدوي، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على لقاء مع الولاة المنتدبين بواسطة تقنية التحادث عن بعد عن طريق الفيديو، خصص لعرض سير التحضيرات الخاصة بالانتخابات المحلية.
على ضرورة تجنيد كل الوسائل وتفعيل خلايا الاتصال وحثها على وضع برامج عمل طموحة وشاملة ومبتكرة لدعوة المواطنين والتقرب منهم قدر الإمكان، من أجل المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.
وذلك من خلال استغلال كل القنوات الإعلامية والتواصلية، لاسيما المحطات الإذاعية المحلية والجهوية لما تقدمه من خدمات جوارية للمواطن على المستوى المحلي، وكذا وسائط التواصل الاجتماعي الأكثر استعمالا.
وحث الوزير، الولاة ورؤساء الدوائر على ضرورة تكثيف نشاطاتهم الجوارية ولقاءاتهم مع فعاليات المجتمع المدني وزياراتهم الميدانية، كون الظرف الحالي يقتضي من كل واحد شغل الميدان وعدم ترك المجال لأي تلاعبات محتملة بالرأي العام.
كما شدد على ضرورة وضع إجراءات تضمن توزيع بطاقات الناخب لأصحابها في الآجال المحددة وضمان إعلام واسع للمواطنين بخصوص التطبيقية المعلوماتية الجديدة الموضوعة على موقع الوزارة
والتي تمكن للناخب من التعرف على مركز ومكتب التصويت المسجل به.
وأوضح بدوي أنه من الواجب توفير كل المرافق الضرورية للشركاء السياسيين التي تمكنهم من تنشيط حملتهم في كنف الهدوء والسكينة والطمأنينة، بعيدا عن كل المزايدات.
أما فيما يخص يوم الاقتراع طمأن الوزير بتسخير الدولة لكافة الوسائل المادية والمالية والبشرية لإنجاح هذا الموعد، مشيرا إلى أن المجالس المحلية .
القادمة «سيكون لها شرف تجسيد ورشات الإصلاح الدستوري في مجال الحكامة المحلية التي ستكتمل مع صدور النصوص القانونية التي هي قيد الإعداد.
لاسيما القانونين العضوين المتعقلين بالأحزاب السياسية والجمعيات والقانون المتعلق بترقية الديمقراطية التشاركية.
بالإضافة إلى قانون المالية المحلية الذي سيقدم للحكومة خلال الأسابيع القادمة.
وفي سياق ذي صلة، عبّر الوزير على الاطمئنان السائد بوجود الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تتمتع باستقلالية تامة ومهام دائمة.
مشيرا إلى إن مصالحه لن تدخر أي جهد من أجل التنسيق والتشاور مع الهيئة على كل المستويات، كما تم خلال الانتخابات السابقة.
