جهاز الشرطة متمسك بواجب حماية حقوق الانسان

اكدت المديرية العامة للامن الوطني اليوم الاثنين ان “جهاز الشرطة يتعامل بمسؤولية عالية ومتمسك بواجب حماية حقوق الانسان”. و اوضحت المديرية في بيان لها أنها قطعت اليوم “أشواطا كبيرة” في تحقيق الأهداف المسطرة في مجال احترام وصون حقوق الإنسان مشيرة الى انها “تحرص دوما على التمسك بالتطبيق الصارم لتلك المبادئ المقدسة”. و في هذا الصدد اضاف نفس المصدر ان المديرية تحرص على ذلك “باعتبارها من المؤسسات الرائدة في مجال رعاية وصون مسائل حقوق الإنسان, ومساهمتها في أحداث نقلة نوعية لاسيما في السنوات الأخيرة, بتعزيز آليات التكوين واستحداث مادة حقوق الإنسان ضمن المنظومة التكوينية لجهاز الشرطة”. وذكرت المديرية بانها وضعت مؤخرا”حيز التنفيذ مجموعة من التدابير سمحت بالتكفل الجيد لظروف الحجز من خلال توفير المستلزمات اليومية وخلق بيئة تتفق مع المعايير الدولية المعمول بها”. ومن جهة اخرى نفى البيان ما تم نشره من قبل بعض وسائل الإعلام امس الاحد المتضمن لإتهامات “لا أساس لها من الصحة حول مزاعيم تجاوزت في مجال حقوق الانسان داخل مقرات الشرطة”. وفي هذا السياق اوضح  نفس المصدر إن ما جاء في هذا الصدد “يعتبر إدعاءات لا أساس لها من الصحة, ولا وجود لأية حالة تعذيب داخل مقرات الأمن الوطني, كما لا توجد أية شكوى في هذا الشأن سواء كانت شفهية أو خطية, حول مثل هذه الحالات المزعومة”. وذكرت  المديرية العامة للأمن الوطني بان مصالحها المتمثلة في المفتشية العامة والمفتشيات الجهوية والفرق ال48 للتفتيش والمراقبة ماضية في تطبيق المخطط السنوي للتفتيش والذي “يرتكز دوما ضمن أولولياته على مباشرة التحقيقات الفورية في حالة تقييد شكوى ضد أحد أفراد الأمن الوطني, حيث وفور إستلام نتائج التحريات وعند ثبوت مخالفة للقانون أو اللوائح, يتم إحالة المعني على الجهات المختصة” . كما تنظرهذه المصالح المتخصصة في ظروف الملائمة - يضيف البيان -“داخل غرف الحجز تحت النظر بمقرات الأمن الوطني والوقوف على مدى التطبيق الصارم لتعليمات السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني القاضية بالإلتزام بأقصى معايير الحقوق الإنسانية في التعامل مع الموقوف, والعمل على توفير شروط المحافظة على صحته وسلامته والتأكد من مدى معرفته بجميع الحقوق التي يكفلها القانون كحقه في الإتصال بعائلته والفحص الطبي … إلخ”. وفي هذا السياق  قال ذات المصدر ان التحقيقات “أثبتت أن الحالات النادرة التي سجلتها مصالح الشرطة حول بعض الأخطاء الماسة بأخلاقيات المهنة والمتمثلة في سوء التعامل مع مواطنين, مثل الحالات الثلاث التي شهدتها مؤخرا ولاية غرداية, تبقى مجرد تصرفات فردية معزولة وبمثابة إستثناء عن القاعدة العامة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الحفاظ على أمن المواطن وحماية الممتلكات والتي يتم بشأنها تسليط العقوبات الصارمة” .