جودي: ''أسباب عمليات إعادة تقييم تكاليف المشاريع تعود إلى ارتفاع أسعار الموارد الأوّلية''
الحكومة أعطت تعليمات للإسراع في إنجاز المشاريع المتأخّرة
أعطت الحكومة تعليمات صارمة إلى جميع القطاعات التي سجّلت تأخرا في إنجاز المشاريع في الآجال المحدّدة قانونيا، بعد ما سجلت الحكومة تأخرا كبيرا في إنجازها، حيث تصل مدة التأخر إلى 10 سنوات. وأما بخصوص إعادة تقييم تكاليف المشاريع التي كانت من بين أبرز انشغالات نوّاب البرلمان، كشف وزير المالية ”كريم جودي” على هامش الجلسة العلنية المخصّصة لمناقشة قانون تسوية الميزانية 2010 أن الأغلفة المالية التي يتم رصدها كتكاليف للمشاريع، هي في تراجع منذ 2007 إلى 2012 مرجعا سبب عمليات إعادة التقييم إلى ارتفاع أسعار الموارد الأولوية في الأسواق الدولية، وعدم إنضاج الدراسات الخاصة بالمشاريع. وأوضح جودي، بهذا الخصوص، أن الجزائر ليست البلد الوحيد في العالم الذي تُسجّل فيه حالات لإعادة تقييم المشاريع العمومية، مضيفا أن ارتفاع تكاليف المشاريع مردّه كذلك إلى قيام المكتتبين في إطار المناقصات، بعرض مبالغ مرتفعة مقارنة بالمبلغ المحدّد لها لدى تسجيلها في ميزانية الدولة. وفي السياق ذاته، ثمّن الوزير الجهود المبذولة من أجل التحكّم في تكاليف المشاريع، من خلال إجبارية حصول المشاريع التي تتجاوز قيمتها 20 مليار دينار، على موافقة الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، والذي قام بإعداد أدلّة تحدد متابعة ومراقبة المشاريع الكبرى، مضيفا أن مختلف القطاعات ”مجبرة على تبرير ارتفاع قيمة المشاريع التابعة لها، والبحث عن مصادر التمويل في برامج التجهيز الخاصة بكل قطاع”. وقال وزير المالية، إن نوّاب البرلمان دعوا إلى مراقبة الفوارق بين الأرصدة المالية المخصصة والمستهلكة من طرف مختلف القطاعات، مع ضرورة تأطير قانوني لحسابات التخصيص الخاص، إلى جانب إيجاد التدابير للقضاء على التهرّب والغش الجبائيين، مع التحكم في تكاليف المشاريع التنموية.وصوّت، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتضمّن تسوية الميزانية لسنة 2010 خلال جلسة علنية ترأّسها ”محمد العربي ولد خليفة” رئيس المجلس، وبحضور وزير المالية كريم جودي، في حين امتنع حزب العمال عن التصويت، أما نوّاب الكتلة البرلمانية التابعة لتكتل الجزائر الخضراء، فرفضوا التصويت. وردّ وزير المالية كريم جودي، أثناء الجلسة العلنية، على تدخلات جميع نوّاب الغرفة السفلى للبرلمان، مشيرا إلى أن هذا القانون الذي يُعدّ الثالث من نوعه بعد توقف دام 27 سنة، يقدم النتائج المحاسبية لقانون المالية، ثم يتم تسجيلها في نتيجة الخزينة لنهاية السنة.
