جودي: ''عملية تقييم أوراسكوم تيليكوم الجزائر اكتملت''
كشف وزير المالية كريم جودي، أمس، أن عملية تقييم أوراسكوم تيليكوم الجزائر التي أسندتها الجزائر لمكتب الأعمال الدولي ”شارمان وسترلينغ أل.أل.بي” فرنسا قد انتهت. ورفض كريم جودي على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة للتصديق على فانون المالية التكميلي عن قيمة تقييم جازي، وهي العملية التي تخضع لاتفاق سري بين الجزائر وصاحب أكبر نسبة في أوراسكوم تيليكوم الجزائر جازي الروسي - النرويجي فيمبيلكوم، وأوضح جودي أن عملية التقييم التي أعدّها مكتب الأعمال فيمبيلكوم قد استكملت هي الأخرى. وأردف وزير المالية يقول:”تلقينا قيمة هذا التقييم، كما أن الشريك الأجنبي قام هو أيضا بعملية التقييم، ونحن الآن بصدد إجراء مفاوضات من أجل استكمال عملية شراء جيزي”. وصدّق مجلس الأمة على الأمر المتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والذي يتضمن تدابير للتكفل بالأثر المالي المترتب على رفع الأجور والمعاشات التي أقرها مجلس الوزراء، وتم التصويت على القانون، ومن خلال هذا القانون تمت مراجعة ميزانية الدولة بزيادة حجم النفقات، خاصة للتكفل بالأثر المالي الناجم عن التدابير المتخذة في إطار إعادة تقييم معاشات التقاعد ومراجعة النظام التعويضي لعمال قطاع التربية، وكذا نفقات الدولة غير المتوقعة مشيرا إلى أن هذه التدابير أدت إلى ارتفاع نفقات التسيير بـ 317 مليار دينار، أي بزيادة 7 من المائة مقارنة بقانون المالية الأولي 2012 وتصل نفقات التسيير إلى 1ر925 ,4 مليار دينار، والتي سيوجه منها 240 مليار دينار لمراجعة النظام التعويضي لعمال التربية وللتكفل بمؤخرات الرواتب في حدود 50 من المائة في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2011 و63 مليارا ستخصص لتغطية الزيادة في المستوى الأدنى لمعاشات ومنح التقاعد. ونتج عن التدابير الميزانياتية التي نصّ عليها قانون المالية التكميلي 2012 عجز في الخزينة بـ28 من المائة من ناتج الدخل الخام. أما بخصوص الجانب التشريعي، فقد تضمن القانون تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى لمعاشات ومنح التقاعد للأجراء وغير الإجراء الممنوحة قبل 1 جانفي 2012 مع العلم أن هذا القرار يندرج في إطار التضامن الوطني للدولة الرامي إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين. ويشار إلى أن قانون المالية التكميلي الذي يأتي في ظرف تميّز ”بمراجعة آفاق الإقتصاد الدولي نحو الإنخفاض من طرف جميع المؤسسات المالية الدولية” أبقى على نفس مؤشرات تأطير الميزانية المحدّدة في إطار قانون المالية الأولي 2012
