جوزيف جد: ''نجمة تدعّم قانون المالية التكميلي وحريصة على حماية الاقتصاد الجزائري وتنميته''

نحن شركة جزائرية تخضع لكل القوانين الجزائرية سواء الحالية أو التي ستوقع مستقبلا

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أكد الرئيس المدير العام لمتعامل الهاتف النقال الرائد في عالم تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالجزائر الوطنية لاتصالاتالجزائر المعروفة تجاريا بـ”نجمة” أمس، خلال تنشيطه لمنتدى المجاهد الدوري الذي نزل عليه ضيفا للمرة الثالثة، أنهم كشركةاستثمارية يدعمون قانون المالية التكميلي الجديد لـ200٩، وأنهم حريصون كل الحرص على حماية الاقتصاد الجزائريوتنميته.  وأضاف المتحدث في سياق متصل، أنهم من منطلق المكانة الكبيرة التي يحضون بها كمتعامل رسمي معتمد يحترمونالإستراتيجية المالية الجديدة للدولة الجزائرية وسيعملون جاهدين من جهتهم على رفع مستوى الاقتصاد الجزائري من جهةوحمايته من جهة أخرى من خلال العمل في أطر مشروعة وبكل شفافية، وقال في الموضوع ”نحن شركة جزائرية تخضع لكلالقوانين الجزائرية، سواء الحالية أو التي ستوقع مستقبلا، فنحن فرد من العائلة الجزائرية التي وثقت فينا والتفت حولنا، حيث زادعدد مشتركينا بمليون مشترك منذ بداية السنة 200٩ إلى الآن، فكافة استثماراتنا لفائدة الاقتصاد الجزائري وسياستنا واضحةللجميع”. موضحا في نفس الباب أنه سواء تعلق الأمر بالشركة الأم”كيوتل”أو بفرعها في الجزائر”نجمة” فكليهما وجهان لعملةواحدة وكليهما هدفهما إنعاش سوق الهاتف النقال الجزائرية وإرساء أسس وأطر سليمة لحمايتها وضمان بقاء استمرارية التعاملفي كل شفافية، معللا ذلك بتظافر الجهود وتضامنها مع تلك التي تبذلها الدولة الجزائرية لحماية السوق الخصبة والتي تعتبرمحيطا مميزا للاستثمار في وقت فتحت فيه كل الأبواب، كما أكد السيد المدير العام بهذا الخصوص أنهم يعتبرون أنفسهم من موقعهم هذا”شركة جزائرية وسنحرص على مراعاة ظروف العمل الجدي والسليم لحماية الاقتصاد الجزائري من أي أضرار فيظل تنامي الأزمة الاقتصادية العالمية الخانقة التي أثرت سلبا على عجلة التنمية على المستوى العالمي.. ففي المآسي والصعوبات تتضامن العائلات فيما بينها وتتكافل ولهذا نحن هنا لنقف إلى جانب دولتنا ونأخذ بيدها ونحترم قراراتها، من منطلق أنه حتى نحن كان لنا نصيبنا من هذه الضريبة الجديدة ونحن لا نعترض وإنما سنحرص على تنفيذ البنود بحذافيرها واحترام قوانين الدولة”.