حارس بلدية يؤسس شركة وهمية هربت ما يفوق 2.6 مليون دولار أمريكي
فتحت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، صبيحة اليوم، ملفا جنائيا يتعلق لتأسيس شركة وهمية واستغلالها في تهريب العملة الصعبة. عن طريق عمليات توطين تحت غطاء الاستيراد. تورط فيها شخصان احدهما يدعى”ش.ابراهيم” موقوف وآخر في حالة فرار يدعى”م.محمد”. وكذا الشركة ذات المسؤولية المحدودة الباجي للاستيراد والتصدير.
ووجهت لهم جناية التزوير في محررات رسمية وعمومية واستعمال المزور. وكذا جنح التزوير في محررات تجارية ومصرفية وإدارية واستعمال المزور ومخالفة التشريع الجمركي المتعلق بالتنظيم والصرف. وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج.
ملابسات القضية تعود لسنة 2013 وعلى اثر عملية تفتيش في إطار المراقبة اللاحقة التي قامت بها إدارة الجمارك. والتي كشفت قيام شركة مسماة”باجي للاستيراد والتصدير” بعمليات توطين ببنك الخليج تخص عمليات استيراد. كما حولت مبلغ مالي ضخم بالدولار الأمريكي.
تحويل مبالغ مالية ضخمة تفوق 2.6 مليون دولار أمريكي
وعلى اثر ذلك فتحت مصالح الأمن تحرياتها. وتبين أن الشركة تم تأسيسها بطريقة غير شرعية من خلال تزوير وثائق إدارية باسم”باجي محمد”. وبتوقيع من المتهم” ش.ابراهيم” وان الشركة قامت بثلاث عمليات توطين تم خلالها تحويل مبالغ مالية ضخمة. تفوق 2.6 مليون دولار أمريكي دون أن يتم استيراد البضاعة المتمثلة في أجهزة الإعلام الآلي. وبتواطؤ من المتهم الفار المدعو”م.محمد”، وهو مستورد الأحذية والاثاث. وعليه تم توقيف الحارس الليلي وتحويله للتحقيق.
المتهم”ش.ابراهيم” اعترف بعمليات التزوير التي قام بها في عدة وثائق إدارية. منها رخصة السياقة بطاقة الإقامة وشهادة الميلاد والتي استغلت في استخراج سجل تجاري ومنها تأسيس شركة باسم”باجي محمد”.
كما أضاف هذا الأخير أنه قام بذلك بسبب مشاكله الاجتماعية كان يتخبط فيها، كونه يعمل حارس ليلي ببلدية الكاليتوس ودخله قليل. بالإضافة إلى ذلك فان المتهم المتواجد في حالة فرار والمدعو” م.محمد” هو من استغل ذلك وعرض عليه استخراج سجل تجاري مزور. كما قام تأسيس شركة وهمية واستغلالها في عمليات الاستيراد. منوها، انه مهمته كانت التوقيع على الوقائع فقط عن موثقة بالحراش، للحصول على مقابل مالي. كما ان المتهم الفار، خدعه، ولم يوفي بوعده في منحه 50 مليون سنتيم. وأوهمه انه قام بتمزيق جميع الوثائق المزورة، إلى غاية تفجير القضية.
كما انه علم من خلال التحريات أن الشركة أسست وأجرت من خلالها ثلاث عمليات توطين لاستيراد بضائع من الخارج. لتهريب العملة الصعبة.
وقد تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا. إلى حانب الموثقة”ش.نوال”وبنك الخليج.
كما التمس النائب العام توقيع عقوبة 12 سنة سجنا نافذة مع 500 ألف دج غرامة. وغرامة مالية بـ 4 مرات قيمة المخالفة.
