حارس بلدية يستولي على “قرمود” مدعيا أنه مقاول في وهران!
واجه ثلاثة متهمين أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، أفعال تكوين جماعة أشرار لهم جميعا، والنصب للمتهم الموقوف، والمشاركة في النصب للبقية، والذين صدر في حقهم حكم ثلاث سنوات حبسا نافذا والبراءة على التوالي، ليلتمس ممثل الحق العام تشديد عقوبة الأول وإلغاء براءة الآخرَين وإدانتهما مجددا بالأفعال المتابعين بها.
ملخص حيثيات القضية، أن المصالح الأمنية تلقت شكوى بشأن سرقة كمية من “القرمود” من ولاية سطيف ونقلت إلى وهران، تقدر قيمتها المالية بمائتي مليون، حيث تقرب أشخاص من الضحية كزبائن لاقتناء البضاعة وسلمت له في المقابل صكوك بنكية من دون رصيد، وعليه بوشرت التحريات لتحديد هوية المتورطين، وتم التوصل إلى أحدهم، الذي ألقي عليه القبض ومنه تم التوصل إلى البقية.
وخلال جلسة المحاكمة، نفى المتهمون واقعة السرقة، ليصرح الموقوف، وهو حارس في بلدية، أنه اقتنى البضاعة من منطقة المحمدية بمبلغ 150 مليون، دفعها لشخصين بعد معاينته الفواتير المدون عليها أن وجهة البضاعة كانت ولاية مستغانم، من دون تحديد العنوان بالضبط، نافيا صلته بالشخص المتواجد بولاية سطيف أو حتى ادعاءه أنه مقاول أمام الشخصين اللذين اشترى عنهما البضاعة - حسب ما كشفته التحريات.
من جهته، المتهم الثاني صرح أنه تلقى اتصالا من سابقه يعرض عليه بضاعة قيمتها 150 مليون، قرر شراءها لإعادة بيعها، لكنه حين معاينته الفواتير، لم يطمئن لوجود خلل فيها، فتراجع عن شرائها، إلى أن عاود مهاتفته يطلب منه إيجاد مستودع لتخزينها، فرد عليه بأنه يتعذر عليه تلبية طلبه، كما صرح ثالثهما أن المتهم الأول أجّر عنه مخزنا وضع فيه بضاعته وكان الاتفاق على مبلغ عشرين ألف دينار كمقابل لمدة استغلال المخزن، غير أنه قبل انتهاء المدة، أخذ المتهم بضاعته في اليوم الموالي في حدود الساعة السابعة صباحا من دون أن يقبض مستحقاته المالية.
