تعود، اليوم الثلاثاء، حافلات النقل الحضري والشبه الحضري، إلى العمل، بعد توقفها بسبب إضراب العمال.

ويأتي عودة “الإيتوزا”، التابعة لـ “طحكوت”،بعد الإجتماع الذي عقده ممثلي السائقين، مع الأمين العام لوزارة النقل والأشغال العمومية، أمس الإثنين.

وأوضح،المكلف بالإعلام عباس حسن،لوكالة الأنباء الجزائرية،أنه “تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين أفضى إلى توقيف إضرابهم”.

وبخصوص،حافلات نقل الطلبة،فإن النقابي المسؤول عن ملف نقل الطلبة بالشركة،خماري لمين،أكد أن عمال المؤسسة قرروا توقيف الإضراب،ومزاولة العمل بصفة عادية.

وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع الوصاية التي التزمت بتطبيق الاتفاقية الجماعية الموقعة مؤخرا.

مبرزا أن المطلب الأساسي لعمال المؤسسة يتمثل في الرفع في أجورهم.

وتزامن إضراب السائقين، مع غياب رجل الأعمال محي الدين طحكوت،الذي تم استدعاؤه لمحكمة سيدي امحمد، وإيداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش.

وشهدت محطات الجامعات، منذ صبيحة أمس الإثنين، غياب حافلات نقل الطلبة، مما تسبب في تذمر الطلاب والطالبات.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن سبب توقف الحافلات “طحكوت” راجع إلى عدم خروج السائقين من الحظائر.

وأمر قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد، بالعاصمة، بإيداع المدير السابق لـ “ايتوزا” بن ميلود عبد القادر الحبس المؤقت.

وتم إيداع محي الدين طحكوت وشقيقه “رشيد طحكوت”،رهن الحبس المؤقت،بتهم تتعلق بملفات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار “أندي”،وملف الخدمات الجامعية و”إيتوزا”.

وأمر قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد، بإيداع حميد وبلال طحكوت، رهن الحبس المؤقت.

وتحصل طحكوت على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والخدمات الجامعية.

وتم تحويل كل من رجل الأعمال محي الدين طحكوت وأفراد من عائلته، إلى سجن الحراش بعد الحكم عليهم بالحبس المؤقت.

وأمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بإيداع المفتش الجهوي لأملاك الدولة بالبليدة “ب.صالح” الحبس المؤقت.

 فيما تم وضع رئيس العقود التجارية، بإحدى مؤسسات متعاملي الهاتف النقال، تحت الرقابة القضائية.

وأودع، امس الإثنين، قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، 3 مسؤولين حاليين بديوان الخدمات الجامعية الحبس المؤقت.

وحسب معلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن قاضي التحقيق أمر بإيداع كل من المدير العام للديوان محمد صالح جدي.

وكذا مدير الخدمات الجامعية الجزائر شرق خير الدين رماش إضافة إلى مدير الخدمات الجامعية بتيبازة.