حالة من الفوضوية العارمة بشلغوم العيد ومركز تجاري لإنقاذ الوضع

لايختلف على

الأمر اثنان، بأن العديد من أوجه الممارسة التجارية بمدينة شلغوم العيد المرشحة لمصاف الولايات المنتدبة، بات يندى له الجبين أمام غياب أي استراتجية متكاملة ومترابطة، من شأنها إعطاء وجه جديد للمنطقة، لإخراجها من حالة الضياع والركود التام الذي يطبع عموم شوارعها الرئيسية والفرعية وتجمعاتها السكنية المتعددة والمفتوحة على مصراعيها، موازاة مع غياب خطة مستقبلية لبعث الحيوية في المنطقة التي باتت قاب قوسين أو أدنى للاستفادة من التقسيم الإداري، بعد المصادقة على مشروع الحكومة واحتمال انطلاق رئيس الجمهورية في الزيارات الميدانية لمختلف الولايات الداخلية، لكن ميدانيا البلدية تظل كالأطرش في الزفة، دون أن تحرك ساكنا لإيجاد بدائل حقيقية لحالة الوضعية المتميزة عموما بالتخلف وعودة قوية لمظاهرة البداوة، وتحول مختلف الشوارع إلى ممرات ترابية تفتقر لأدنى الشروط وغياب دور حقيق للجمعيات، سيما وأن الكارثة الأكبر، هي الممارسات التجارية التي تفتقر للتقنين، وباتت أكثر فوضوية رغم كل التحذيرات حتى من قبل الجهات الأمنية، بأحد الأسواق المتواجدة بوسط المدينة، وزعم البلدية قبيل حوالي سبعة أشهر كاملة، بأنها قررت متابعة ملاك شركة الأروقة قضائيا لأجل استرداد الأرضية، لأجل إعادة بعث كما تقول مركزا تجاريا، لكن هذا الحديث لم يغير في الأمر شيئا وبقي الوضع المتردي على حاله، وبات كل شئ يباع في الأرصفة وبعيدا عن المراقبة ولعبة القط والفأر شبه يومية، رغم اقدام أحد الخواص على افتتاح مركز تجاري خاص، قبيل أيام قليلة بمشروع استثماري خاص فريد من نوعه، على مستوى الحصص السكنية مغلاوي بالطريق المار للوزن الثقيل، يتوفر على ستين محلا تجاريا، ناهيك عن 36 طاولة لبيع الخضر والفواكه، ومن إمكانية نقل الوضعية المزرية التي تعيشها الشوارع، بإدخالها ضمن الإطار القانوني سيما وأنها تتميز بالحماية الأمنية والنظافة، ويتوفر على كل المستلزمات والمراحيض ومهيئة بشكل قابل لكل ممارسة تجارية، بعيدا عن حالة الفوضوية التي تعيشها عموم تراب البلدية العاجزة عن حتى تسيير القمامة المنزلية، وقد علمت “النهار” من مصادر حسنة الإطلاع؛ أن صاحب المجمع التجاري بوعويط، راسل رسميا البلدية وعرض عليها -كما أشارت مصادرنا إليه– إعداد دفتر شروط يتعهد من خلاله المعني بتحديد سعر قاعدي رمزي للشباب المعتمد على الطاولات المتحركة، مقابل اقدام البلدية على إعداد خطة تفاهم، تقضي بتحويل أغلب المعتمدين على تجارة الأرصفة في المجمع، وهو ينتظر الرد سيما وأن الطريقة التي سيتم انتهاجها أساسا، تتمثل بالكراء عن طريق وثائق رسمية، محددا السعر الرئيسي للمحل بمبلغ خمسة آلاف دج، فيما مبلغ كراء الطاولة ثلاثة آلاف دج.